شارك عشرات الآلاف، الجمعة في العاصمة الرباط، في جنازة الشيخ عبد السلام ياسين، المؤسس والمرشد الروحي لجماعة العدل والإحسان المحظورة، المعروفة بنقدها الدائم للنظام الملكي في المغرب. وتوافدت الحشود المكونة أساسًا من رجال من جميع الأعمار، منذ صباح الجمعة على مسجد السنة وسط العاصمة الرباط والمحاذي للقصر الملكي، لأداء صلاة الجنازة على الشيخ ياسين، وسط حضور أمني مكثف.
ونقل جثمان الشيخ ياسين، الذي توفي صباح الخميس عن 84 سنة، بعد انتهاء الصلاة، ليتم دفنه في مقبرة الشهداء المقابلة لشاطئ الرباط.
وقال محمد، أحد أتباع الجماعة الذين حضروا الجنازة: "والدنا قد رحل عنا اليوم، وأنا أتيت من مدينة القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) لحضور جنازة الشيخ."
ويهدف مشروع جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها قانونيا من طرف السلطات المغربية، الى اقامة دولة الخلافة، وترفض في الوقت نفسه اللجوء الى العنف لتحقيق أهدافها.
ولا تعترف العدل والإحسان الإسلامية في جوهر مذهبها للملك محمد السادس، وقبله والده الراحل الحسن الثاني، بشرعية إمارة المؤمنين في المغرب، وهو ما يشكل نقطة الاختلاف الأساسية بينها وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي.
وعبد السلام ياسين مولود في سبتمبر 1928 جنوب المغرب، وهو شيخ أكبر الجماعات الإسلامية المغربية، جماعة العدل والإحسان، التي ظهرت نواتها الأولى عبر الدعوة الإسلامية في 1973.
عرف ياسين بمعارضته الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني، عندما وجه له سنة 1974 رسالة "نصح" بعنوان "الإسلام أو الطوفان"، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن بدون محاكمة ثم أرسل إلى مستشفى للأمراض العقلية.
كما اعتقل في ديسمبر 1983، بسبب مقال رد فيه على خطاب للملك الحسن الثاني فحكم عليه بثلاثة أشهر من الاعتقال الاحتياطي ثم سنتين بالسجن مع النفاذ.
وفي 30 ديسمبر 1989، فرضت الإقامة الجبرية على الشيخ ياسين في بيته في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية. وقد منع من مغادرة المنزل ومن استقبال الزوار بما في ذلك الأقرباء.
وبقي تحت الإقامة الجبرية حتى 2000 مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش بعد وفاة الملك الحسن الثاني (1961-1999).
وفي 28 يناير 2000 كتب رسالة مفتوحة بعنوان "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، وجهها إلى الملك محمد السادس، دعاه فيها إلى "رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده"، مجددا له "النصيحة" التي سبق أن وجهها لوالده الحسن الثاني.
وكانت جماعة العدل والإحسان إحدى المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، وأدت إلى تبني دستور جديد في يوليو 2011.
لكن الجماعة التي ظلت نشيطة داخل حركة 20 فبراير بعد تبني الدستور وفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه، أعلنت انسحابها من الحركة التي خفتت مسيراتها ووقفاتها مع كثرة اعتقال نشطائها.
وتظل جماعة العدل والإحسان الإسلامية جد نشيطة على المستوى الاجتماعي، خاصة في الأحياء الشعبية وعن طريق الجمعيات الخيرية التي ينتمي إليها نشطاؤها.