حرمت قرارات اللجنة العليا للإشراف على استفتاء مشروع الدستور، نحو 7 ملايين مصري مغترب من التصويت في انتخابات الرئاسة، بعدما اقتصر التصويت على الناخبين المسجلين في انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، والذين بلغ عددهم 586,491 مصريا. وقالت اللجنة، إنها اتخذت قرارها نظراً لضيق المدة بين دعوة الناخبين وإقامة الاستفتاء على الدستور، وهي 15 يوما، لتبقى قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج على ما كانت حتى الانتخابات الرئاسية 2012، حيث أغلق باب التسجيل للمصريين في الخارج منذ ذلك الحين.
ورصدت "الشروق" رفض السفارات والقنصليات في عدد من دول الخليج، وبينها السفارة المصرية في أبو ظبي، والقنصلية في دبي، والسفارة في الدوحة، استقبال أصوات المغتربين في الاستفتاء من غير المسجلين مسبقا، أو من سجلوا في دولة وغيروا محل إقامتهم إلى دولة أخرى بعد انتخابات الرئاسة.
ولا توجد إحصائيات دقيقة بعدد المصريين المقيمين بالخارج، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن عددهم يقترب من 8 ملايين، يتركز نحو 5.5 مليون منهم في الدول العربية، بينما يتوزع الباقين في باقي دول العالم، وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة.