أرجع المحامي والناشط السياسي خالد علي– المرشح السابق لانتخابات الرئاسية، إعلان إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين، إلى أنه ليس هناك عدد كافٍ من القضاة للإشراف على الاستفتاء.
ووّجه علي، نقدًا لاذعًا لطريقة إدارة جماعة الإخوان المسلمين للبلاد، من خلال برنامج "هُنا القاهرة" الذي يُذاع على قناة "القاهرة والناس"، حيث قال إن منهج الإخوان السياسي أو الاقتصادي لن يؤدي إلى الاستقرار في البلاد، وأضاف علي: "الرئيس مرسي لم يقم بإلغاء قرار زيادة الضرائب على بعض السلع، ولكن قام بتجميد القرار فقط لفترة مؤقتة، مما يدع مجالاً للشك أنه قد يُطبّق بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور".
وتطرق للحديث عن الزيادات التي ستطبقها الحكومة على الكهرباء والغاز، قائلاً: إن الزيادة على الكهرباء ستطبق بنسبة 40% على الشرائح الفقيرة والوسطى من المجتمع، وليس بنسبة 7% كما زعمت الحكومة، وأن أسطوانات الغاز ستصل إلى 8 جنيهات بدلاً من 4جنيهات لمن لديه بطاقة تموينية، وستصل إلى 50 جنيهًا لمن لا يملك بطاقة تموينية.
مؤكدًا في الوقت ذاته، على "أننا مقبلين على مذبحة للفقراء والطبقات الكادحة والوسطى في المجتمع، وأن النظام السياسي الحالي لا يريد تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه يدور حول محوره فيما يخص هذا الشأن".
واختتم خالد علي، تصريحاته التي أدلى بها للبرنامج، بزعمه أن ما قاله الدكتور هشام قنديل– رئيس الحكومة، في خطابه يوم الثلاثاء، "ما هو إلا كذب وابتعاد عن الحقائق، وأن الحكومة تنفذ ما أُمُلي عليها من إملاءات، كشرط للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن النظام الحالي لا يعنيه الشعب بقدر ما يعنيه صورته أمام دول اتخاذ القرار".