رحبت جماعات بحرينية معارضة، بدعوة الحكومة للحوار لإنهاء جمود الموقف في المملكة، لكنها طالبت بإنهاء العنف "المفرط" من جانب الدولة. وأخمدت أسرة آل خليفة الحاكمة انتفاضة العام الماضي، بعد أن أعلنت الأحكام العرفية، واستعانت بمساعدة حلفائها في منطقة الخليج، وتفجرت أعمال العنف التي وضعت القيادة السنية في مواجهة الأغلبية الشيعية مجددًا في الأسابيع القليلة الماضية.
وخلال مؤتمر عن الأمن في الشرق الأوسط، عُقد بالمنامة يوم الجمعة، قال الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد: "آمل أن يُعقد اجتماع يضم جميع الأطراف، وأدعو لاجتماع بين جميع الأطراف، إذ اعتقد أنه لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر".
وقالت جماعات معارضة رئيسية، إنها ترغب في المشاركة.
وقالت جماعات معارضة، منها جمعية الوفاق الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيان على موقع جمعية الوفاق بالإنجليزية: "سيعطي هذا للحوار قوة الدفع الشعبية والديمقراطية التي يحتاجها لينجح".
وتتهم البحرين، إيران بإذكاء الاضطرابات ونفت طهران التدخل في شؤون المنامة.
وفي كلمته يوم الجمعة، حث ولي العهد الأمير سلمان جميع الساسة على إدانة أعمال العنف في الشوارع، وفي نفس الوقت أشار لضرورة أن تبذل الحكومة جهدا أكبر للحد من عدم المساواة.
وفي العام الماضي، دعا الشيخ حمد عاهل البحرين إلى محادثات دون شروط مسبقة لكن المبادرة تعثرت سريعا حين انسحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد.
وحظرت السلطات الاحتجاجات قائلة إنها تؤدي في أغلب الأحيان الى مواجهات تتسبب في غلق الشوارع وجردت 31 ناشطا من الجنسية. وتقول جماعات معارضة إن العنف والقمع اللذين استخدما لإخماد انتفاضة العام الماضي مازالا مستمرين.
وقال بيان المعارضة: "نطالب السلطات بوقف استخدام القوة المفرطة والممنهجة ضد المواطنين".