قانونيون : تعيين وصي على أموال هشام طلعت لأنه أصبح فاقدا للأهلية

بصدور حكم الإعدام على هشام طلعت مصطفى، يعود التساؤل المهم ليطرح نفسه من جديد ،هل أصبح هشام طلعت مصطفى كالمحجور عليه لا يمكنه التصرف فى أمواله وإدارتها.
قال قضاة وقانونيون إن هشام طلعت حاليا بات ممنوعا بقوة القانون من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو التعاقد مع أى شخص، ويعتبره القانون فاقدا للأهلية، وينص القانون على تعيين وصى أو قيم عليه لإدارة امواله.
وأوضح المستشار إسماعيل هيبة «رئيس محكمة سابق» أن العقوبة السالبة للحرية تمنع الشخص من إدارة أمواله طوال مدة حبسه ويصبح مثله مثل المحجور عليه، لأنه أصبح فى غير كامل إرادته.
أما بالنسبة لمن يصدر ضده حكم يمس الشرف والأمانة فانه يمنع أيضا من مباشرة حقوقه، وبالنسبة لعقوبة الإعدام الصادرة على المتهمين فإنها تمنعهم حال حياتهم من مباشرة كل الحقوق التى نص عليها القانون ويصبح مقيدا فى حياته وحريته إلى أن يتم تنفيذ الحكم أو إلغاؤه.
وقال هيبة إن هشام طلعت والسكرى لا يستطيعان إدارة أموالهما لسلب حريتهما.
النائب محمد العمدة «المحامى بالنقض»: قال إن القانون يمنع من صدر ضده حكم جنائى من إدارة أمواله، وهذا شىء طبيعى سواء أكان الحكم الصادر ضده بالإعدام أو السجن، كما أن القانون يمنعه أيضا من مباشرة حقوقه السياسية فلا يحق له ترشيح نفسه فى أى انتخابات ولا يحق له التصويت، أما بالنسبة لأمواله، فإذا كان له شركاء فمن الممكن لهم الاستمرار فى إدارة أعمال الشركة، وتعين الجهة الإدارية من يراقب هذه الأعمال سواء كان شقيقه أو شقيقته أو زوجته، وهذا يعتمد على استطلاع جهة الإدارة لرأى الشخص الصادر فى حقه الحكم الجنائى.
وقال العمدة إن تعيين احد الأوصياء على أموال هشام طلعت مسألة شخصية، حيث يحدد من يتولى إدارة أمواله، وليس بالضرورة أن يكون من أقاربه.
وقال البنا إن الاحكام الجنائية يترتب عليها منعه من كل الحقوق وفيما يتعلق بهشام طلعت مصطفى، فمن الناحية المدنية فان الشخص المحكوم عليه بالسجن يترتب على حكم الإعدام ضرورة تعيين قيم لإدارة أمواله سواء كان من أفراد أسرته أو من خارجها.
وقال البنا إن تعيين القيم مسألة تخضع لعدة معايير أهمها: هل الأموال المملوكة للشخص المحكوم عليه خاصة به أم يشارك احد بها فإذا كان له شركاء من أفراد أسرته مثلا فيكون من حق مجلس إدارة الشركة تفويض من ينوب عنه لإدارتها ونحن نعرف منذ أن بدأت المحاكمة ان مجلس إدارة مجموعة هشام طلعت مصطفى اجتمع وفوض شقيقه طارق لتولى إدارة الشركة باعتباره شريكا واقرب الناس إليه وان كانت حدثت مناوشات تتحدث عن تولى سحر شقيقة هشام إدارة المجموعة بدلا من شقيقهما طارق، أما الأموال الخاصة بهشام طلعت فيكون هو المالك لها ولا يستطيع إجراء التصرفات عليها ويتولى احد الأشخاص التصرف فيها.