واصلت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عبد الحليم تحقيقاتها في قضية احتراق مبنى الحرية والعدالة، بشارع أحمد شوقي بالسويس، بتسلم النيابة العامة بالسويس تقرير بالخسائر بمبنى مقر حزب الحرية والعدالة بعد تعرضة للحريق، وذلك بعد انتهاء نائب مأمور قسم السويس بحضور قانونين من الحرية والعدالة بمعاينة مقر الحزب. وقال اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس: "إن نائب مأمور قسم شرطة السويس انتهى من معاينة مقر حزب الحرية والعدالة المحترق بحضور محامٍ مندوب عن الحزب، وتم حصر جميع الخسائر بالمبنى، وتم تسليم التقرير للنيابة العامة."
وأكد رفعت، أن النيابة العامة بالسويس تواصل تحقيقاتها بعد تسلمها تقرير الخسائر، وأنه سيتم الانتهاء من التحريات المطلوبة وتسليمها للنيابة العامة، والتي ستقوم النيابة العامة بإصدار قرارها فيما يخص قضية احتراق مقر الحرية والعدالة.