نادي النيابة الإدارية يعلن رفضه الإشراف على استفتاء الدستور

أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، الرفض القاطع للجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس النادي- في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار جاء في ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم في شأن مسألة الإشراف أو عدم الإشراف على استفتاء الدستور، وبعد استطلاع آراء أندية النيابة الإدارية بالأقاليم على مستوى الجمهورية.

وأشار المستشار قنديل إلى أن مستشاري النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وأن يكون الإشراف القضائي على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر.

وأكد رئيس نادي النيابة الإدارية على الرفض المطلق من جانب الجمعية العمومية للنادي، للإعلان الدستوري وما يرتبط به من قرارات وقوانين، فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمتضررين والمصابين خلال ثورة 25 يناير.

وأعرب مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، عن رفضه واستنكاره للاعتداء الجسيم على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، مطالبا رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بغية التوصل إلى "المجرمين مرتكبي هذا الجرم ومحاسبتهم تأديبيا وجنائيا".