تقليص صلاحيات الرئيس.. وعودة التشريع للشورى.. وإسقاط الإعلان الدستورى.. والإبقاء على المحليات ومجلس الشعب

نعم للدستور

التصويت بنعم هو السيناريو الذى يسعى لتحقيقه التيار الاسلامى ويحشد الشارع للتصويت لصالح الدستور الحالى، وفى الفترة الاخيرة صرح عدد من كوادر حزب الحرية والعدالة وحزب النور وغيرهم من مؤيدى الدستور، بأن اهم قرار سيتخذه الرئيس محمد مرسى فى حالة موافقة الشعب المصرى عليه فى استفتاء يوم 15 ديسمبر هو اسقاط الاعلان الدستورى، الذى منحه صلاحيات عديدة وحصن كل قراراته، ولكن هناك العديد من مؤسسات الدولة سيتغير مصيرها بعد اقرار الدستور فى حالة الموافقة عليه.

الحكومة الحالية ومصير الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمحكمة الدستورية، وغيرها، على رأس تلك المؤسسات التى تنتظر القرارات والتغييرات السياسية بعد الموافقة على الدستور. يرى الدكتور داوود الباز عضو الجمعية التأسيسية ان التصويت لصالح الدستور يترتب عليه عودة التشريع لمجلس الشورى، وإسقاط الاعلان الدستورى، والابقاء على المحليات ومجلس الشعب.

«سيصبح مجلس الشورى له الحق فى ان يصدر قوانين لأن الدستور نص على ان الشورى له اختصاصات فى حالة غياب مجلس النواب، ينوب الشورى عنه فى التشريع، وسيدعو الرئيس مرسى خلال 60 يوما لانتخابات برلمانية جديدة من الاستفتاء على الدستور»، كما يرى الباز .

وعن مصير المحكمة الدستورية، قال الباز سيصبح دور المحكمة الدستورية الرقابة السابقة على قوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والبرلمان والرئاسة، ويعنى بالرقابة السابقة ان القوانين يتم اقرارها فى مجلس الشعب وترسل بعد اقرارها الى المحكمة الدستورية للحكم على دستوريتها، وبعدها ترسل الى رئيس الجمهورية، «ولكن القوانين ستعرض على الدستورية مرة واحدة فقط ولن يحق لها النظر فيها مرة اخرى».

واضاف الباز ان الموافقة على الدستور تعنى رحيل المستشار محمود مكى لأن الدستور يلغى منصب نائب رئيس الجمهورية، ومن المتوقع ان يجرى الرئيس تعديلا وزاريا جديدا او تشكيل حكومة جديدة.

حسام الخولى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد توقع سيناريو مغايرا، فهو يرى ان فى حالة التصويت بنعم على الدستور سيزيد الانقسام بين الشعب بشكل كبير، وسيطعن الكثيرون على الدستور من خلال القضايا المنظورة ضده حاليا فى ساحات القضاء، وسيصبح دستورا سيئ السمعة ومتهما بالتزوير بعد اعتراض كثير من القضاة على الاشراف عليه، وفى هذه الحالة سينهار الاقتصاد المصرى اكثر بسبب كثرة المظاهرات عليه.

وعن مصير الحكومة الحالية قال الخولى ان الرئيس مرسى سيشكل حكومة المجاملات وتسديد الفواتير، وستصبح حكومة اخوانية سلفية ومعها بعض الشخصيات المؤيدة للرئيس، وسيستمر مسلسل اهانة القضاء والتعدى عليه.

السيناريو الذى تتوقعه هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية ان تتقلص صلاحيات الرئيس مرسى بمجرد الموافقة على الدستور الى الدفاع والسياسة الخارجية وتعيين رئيس الوزراء.

أما محمد منيب عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بالكرامة فأوضح ان الموافقة على الدستور تعنى توحش التيار الاسلامى وتطبيق المشروع الاخوانى بشكل اوسع، ومن المحتمل ان يأتى المهندس خيرت الشاطر رئيسا للوزراء بعد رحيل هشام قنديل.