قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين: "إن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يصرون على ما وصفه ب"محاولة اختطاف النقابة" لصالح تيار معين". وقال النقيب، في بيان أصدره اليوم: "إن أعضاء مجلس النقابة اخترعوا موادًا قانونية ونسبوها زورًا وبهتانًا إلى قانون النقابة مثل القرار بتحويل نقيب الصحفيين إلى التحقيق".
وذلك ردًا منه على خلفية قرار المجلس، الذي صدر السبت بإحالة النقيب إلى مجلس تأديب، بسبب حضوره للجلسة الختامية للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور؛ في مخالفة لقرر مجلس النقابة الانسحاب منها، في 20 نوفمبر الماضي.
وأوضح الولي، أن أحكام مجلس الدولة حسمت ذلك الأمر باعتبار أن الجهة الوحيدة المنوط بها محاسبة النقيب هي الجمعية العمومية للصحفيين وليس مجلس النقابة، مضيفًا أنه في ضوء تكرار هذه المهاترات فإنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، لحسم الأمر والتفرغ في الأسابيع المتبقية له كنقيب لهموم المهنة، وقطع الطريق على المزايدين.