نقابة الصحفيين بالإسكندرية ترفض الجزء الخاص بحرية الصحافة بمسودة الدستور

رفض مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، ما ورد في مسودة الدستور المصري، في الجزء الخاص بحرية الصحافة والعمل الإعلامي؛ مؤكداً عدم قبول تلك البنود شكلاً وموضوعاً.


وأكد مجلس النقابة -خلال اجتماعه الطارئ مساء أمس الجمعة- أنه في حالة انعقاد مستمر والتضامن مع الصحف التي قررت حجب النشر يوم الثلاثاء المقبل؛ للاحتجاج على انتهاك الحقوق الصحفية والإعلامية.


كما قرر المجلس توجيه الدعوة إلي أعضاء النقابة بالإسكندرية يوم الاثنين المقبل؛ لبحث سبل الرد اللازم لمواجهة ما وصفها "الهجمة الغاشمة" التي تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير، مؤكدين أن تلك المواد لا تلبي حاجة الصحفيين، وتعمل علي تقليص الدور الصحفي وحرية التعبير في عصر الديمقراطية.


وأكد المجلس رفض تصريحات رئيس الجمعية التأسيسية باتهامه للصحفيين بالانقسام وإنهم لم يتقدموا بطلبات محددة علي خلاف الحقيقة والتعامل غير اللائق مع جموع الصحفيين في مقابل الانحياز إلي فئات أخري، معتبراً أن ذلك يؤكد أن الجمعية تتعامل بمنطق سياسي وانتقامي مع الصحفيين بعد أن رفضت كافة الاقتراحات الجوهرية والنصوص الدستورية التي طالبت بها النقابة العامة للصحفيين.


كما أكد تمسكه باستمرار الصحافة باعتبارها سلطة رابعة مستقلة وفقاً للنص الدستوري الوارد في دستور 71 ويؤكد أن حرية الصحافة وسلطاتها موجودة، وستظل قائمة مهما حدث لأنها ليست منحة من أحد وستظل باقية
معبره عن جموع الشعب المصري.


وطالب المجلس بإقرار النص الدستوري الخاص بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد حذفه من المسودة النهائية .. وكذلك التمسك بكل مطالب جموع الصحفيين بتحرير الصحافة من هيمنة السلطة التنفيذية.


كما حذر مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، من الاستمرار في حالة الاستعداء تجاه الصحفيين ومحاولات قصف أقلامهم وتقييد حرياتهم بأي صورة من الصور، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين والتي ستظل دائماً شامخة ومعبرة عن الشعب المصري بكل طوائفه من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد أينما كان وفي أي عصر.