البنك الدولى يطالب مصر بتنفيذ شبكة أمان اجتماعى تعويضًا عن تحرير أسعار الطاقة

لكل جنيه حصل عليه شخص فقير من برنامج شبكات الضمان الاجتماعى فى مصر تم إنفاق 200 جنيه تقريبا لدعم الأسعار، وبذلك تعتبر مصر هى الأسوأ بين دول الشرق الأوسط من حيث دعم الفقراء، وفقا لتقرير البنك الدولى عن شبكات الأمان الاجتماعى فى الشرق الأوسط، الذى أشار إلى أن برامج دعم الطاقة والغذاء لا تصل إلى ثلثى الفقراء من المصريين، ويمكن توفير أكثر من 70% من الإنفاق على دعم أسعار الغذاء والطاقة فى مصر عن طريق وقف تسربه للأغنياء، بينما برامج الأمان الاجتماعى فى مصر لا تغطى سوى 15% من السكان الأفقر.

ويذكر التقرير أنه على الرغم من عدم كفاءة سياسة دعم الأسعار الحكومية فإن للدعم أثرا ملموسا على الفقر، وسيكون لإزالته تأثيرات سلبية بالغة، حيث ساهمت البطاقات التموينية الغذائية فى تقليل معدلات الفقر بأكثر من 30%، وكان لدعم أسعار الوقود أثر أقل على الفقر، لذا يجب أن يترافق الإصلاح المستدام لدعم الأسعار مع توسيع كبير للأدوات الأخرى لشبكات الأمان الاجتماعى والتى تشجع على تحسين المعيشة وحماية الفقراء من الصدمات الاقتصادية.

ويذكر التقرير أن الفترات الانتقالية والأزمات عبر التاريخ ساهمت فى معظم الاحيان فى إتاحة المجال أمام إقامة شبكات الأمان، حيث بدأ تنفيذ برامج شبكات الأمان الاجتماعى عقب المرور بفترة انتقالية رئيسية، مثل استقلال دول الاتحاد السوفيتى عقب انهياره، التحول الديمقراطى فى النيبال، وتطبيق اللامركزية فى إندونيسيا، وتغير الأنظمة السياسية فى البرازيل والبرتغال، وفى الآونة الأخيرة، أدت الأزمة المالية العالمية إلى دفع عشرات الدول إلى إعداد برامج جديدة لشبكات الأمان الاجتماعى، وتوسيع البرامج القائمة، وتحسين الأنظمة الإدارية بهدف تعزيز الحوكمة وجعل البرامج أكثر كفاءة.

وفى دول الربيع العربى أدى تزايد المطالب إلى المزيد من الدمج الاجتماعى والوصول الأفضل إلى الفرص الاقتصادية وحدوث نقطة تحول فى المنطقة ككل، بالإضافة إلى تزايد الحاجة للمزيد من المراقبة على شبكات الأمان الاجتماعى.

ووفقا لاستطلاع البنك الدولى ومؤسسة جالوب فإن 4% فقط من المصريين يعتبرون أن الحكومة كفؤة جدا فى دعم الفقراء وهى النسبة الأقل بين الدول العربية، مقابل 70% لا يرونها كفؤة، و26% يرونها كفؤة نوعا ما، وهذا على الرغم من أن 86% من المصريين يرون أن المسئولية تقع على الحكومة فى دعم الفقراء، إلا أن أغلبيتهم يرون أن الحكومة لا تؤدى هذا الدور، ويشير التقرير إلى أن السكان الأكثر فقرا فى معظم الدول العربية هم الأقل اقتناعا بفاعلية حكوماتهم فى مساعدة الفقراء من السكان الأكثر ثراء فى بلادهم. وهذا يعنى أن من هم فى أشد الحاجة إلى المساعدة الاجتماعية فى هذه البلدان هم الأقل رضا عن جهود حكوماتهم لمساعدتهم.

ويرصد البنك الدولى أن طريقة الدعم فى هذه الدول لتطبيق المساعدة الاجتماعية التى تستهدف الفقراء هى سبب عدم رضا الفقراء عن الحكومة، فالإنفاق الجارى على المساعدات الاجتماعية فى المنطقة فى الغالب يذهب إلى دعم الوقود، الذى يستهلكه فى الغالب الأثرياء، والذى يمثل فى مصر أكثر من 8٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما أقل من 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى يذهب لبرامج المساعدة الاجتماعية الأخرى غير برامج الدعم، مثل الإعفاء من رسوم التعليم والعلاج وتوفير الإسكان للفقراء والتدريب والقروض المدرة للدخل.

ويشير استطلاع الرأى الذى أجراه البنك الدولى أن أكثر من 9 أشخاص من 10 فى مصر يعتقدون أن برامج المساعدة الاجتماعية ينبغى أن تركز حصرا على خدمة الفقراء بدلا من خدمة مجموعات معينة من الناس مثل الأرامل والأيتام والمرضى والمسنين مثلما تقوم به الحكومة الأن، بغض النظر عما إذا كانوا فقراء أم لا.

ومن نتائج الاستطلاع أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين يرون أن الأفضل أن يُقدم الدعم على أساس نقدى، بدلا من تقديم الدعم من خلال السلع مثل المواد الغذائية والملابس حتى لا يزاحم فيها الأغنياء الفقراء.