قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والتي حلّت ضيفة على برنامج «من جديد» الذي يُذاع على قناة «أون تى في لايف»، أن هناك أنظمة سياسية حاولت من قبل التشكيك في المرجعية الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية العُليا، ورفضت المستشارة تهاني الجبالي ما أسمته ب"استهداف دولة القانون"، مشيرةً إلى الممارسات والضغوطات الأخيرة التي مارستها مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية لتحويل الصراع السياسي إلى صراع على مؤسسات القضاء. حيث قالت الجبالي: "هناك محاولة جادة لتصدير الصراع السياسي للقضاء المصري، والحديث عن مؤامرة من المحكمة الدستورية عارِ وعبث"، وأكّدت على أن هناك استهدافًا للمحكمة الدستورية بعيد عن الموضوعية؛ حيث قالت إن المحكمة الدستورية العُليا تحكم بدستورية القوانين وليس بالقانون". ونفت الجبالي الاتهامات التي وجهها إليها بعض القيادات السياسية، حينما قالت: "لم أكن ضمن الهيئة التي حكمت في قضية حل مجلس الشعب والعزل السياسي حتى توّجه لها الاتهامات التي وِجّهت إليَّ في الآونة الأخيرة، وهو ما ينفي تلك الشائعات التي أشاعها البعض ضدي"، وأضافت: "يجب أن يعرف الشعب حجم الضلال الذي ضد شخصي ولا أعرف ما سببه".
ثم تطرقت الجبالي للحديث عن الدستور الجديد؛ حيث قالت في هذا الصدد: "الدساتير لا تُختطف ولا تُكتب في عُجالة، وإنما تُكتب في إطار توافقي بالإضافة لمنح مُهلة زمنية كافية للعمل على إلمام جميع طوائف الشعب والقوى السياسية بالدستور".
كما أوضحت الجبالي، أن هناك نصوصًا في الدستور الذي يُكتب حاليًا عليها خلاف شديد؛ كفكرة «الولاية بالمجتمع»، وأيضًا فكرة الولاية بالدستور الجديد، التي اعتبرتها تأسيسيًا للدولة الدينية، وهو ما رفضته تمامًا.