" نعم " التعديلات الدستورية بعثت الروح مرة اخرى فى دستور 71‎

الازمة الدستورية التى تخيم على البلاد حول ما اذا كان الدستور اولا او الانتخابات اولا وتفتح ابواب كبيرة للجدل .
ومن جانبها اقترحت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، استدعاء دستور 71 من التعطيل، مضافة إليه التعديلات الدستورية التى تم استفتاء الشعب عليها فى مارس الماضى، مؤكدا أنه يصلح كدستور متكامل يدير شئون البلاد ويمنحنا الأمان الدستورى خلال هذه المرحلة الحركة حتى كتابة دستور جديد.
وقالت الجبالى إن الشعب أحيا دستور 71 بنعم للتعديلات التى وافق عليها نحو 77 % من جملة الشعب المصرى، وذلك ردا على الدعاوى الرافضة لاستدعاء دستور 71 باعتبار أن الثورات تسقط الدساتير، مؤكدا أن الرافضين لدستور 71 يرفضونه بشكل وجدانى وليس بشكل عقلى.
قائلة: "يجب أن نختار البدائل بعقلانية وبقراءة متأنية للواقع حتى نستطيع استكمال مسار التحول الديمقراطى".
وأوضحت الجبالى أنه يمكن معالجة الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية المتضمنة فى دستور 71 بتفويض رئيس الوزراء بالسلطات التنفيذية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وأن يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطات والقرارات السيادية، معتبرة ذلك المخرج الوحيد لحل أزمة الدستور، خاصة وأن الوضع السياسى فى مصر لا يسمح بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وكذلك الوقت لا يسمح بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور واستكمال كتابة الدستور قبل الانتخابات.
وأكدت أن الدستور لا يمكن أن يكتب فى عجالة ودستور 71 يصلح كحل بديل كوثيقة دستورية كاملة لحين كتابة الدستور الجديد.
وحول القوانين المقترحة لمعايير الجمعية التأسيسية للدستور قالت الجبالى، إن هذه القوانين تعكس الارتباك فى مسار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعدما تسلب المجلس العسكرى من مسئولية وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية وآليات عمل اللجنة وكيفية اتخاذ القرار داخلها، مشيرة إلى أن تشدد الإخوان فى عدم الالتزام بمعايير لاختيار الأعضاء داخل اللجنة يعكس رغبتها ألا تتقيد بمعايير فى اختياراتها معتبرة ذلك بأنه جزء من المناورة السياسية حول تشكيل الدستور.