أكد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، أن الكنيسة لم تفوض أحدا للتصويت على الدستور بدلا من أعضائها. جاء ذلك ردا على ما تردد حول تصريح الدكتور محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، عن أنه ممثل الكنيسة.
وقال الأنبا بولا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لا يعتقد إطلاقا أن يصدر مثل هذا التصريح من الصاوي.
وحول دعوة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، للمنسحبين بالعودة، تساءل الأنبا بولا: لماذا نعود؟، وكيف نصوت على مواد لم نناقشها؟، ونحن ناقشنا 14 مادة فقط في الباب الأول، وأحجمنا عن الحضور بسبب أسلوب المناقشة.
وأضاف، "نحن نعلم مسبقا نتيجة التصويت، بسبب التشكيل غير المتوازن للجمعية، فالنتيجة محسومة سواء ذهبنا أم لم نذهب".
وأكد، أنه لا عودة للكنائس إلى الجمعية التأسيسية، رغم أنه كانت هناك محاولات للتفاوض بخصوص المواد الخلافية، لكن الأحداث المتلاحقة منعت ذلك.
وأوضح، أن السرعة غير العادية في مناقشة الدستور، كانت أهم الأسباب لدى أي منسحب، أو مجمد عضويته، أو معترض، مشيرا ألى أن الدراسة كلها كانت في اللجان النوعية، ولم تعرض على الجمعية.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة صياغة بيان انسحاب الكنيسة من الجمعية، أن الدستور تم "سلقه"، وهناك من يحاول أن يعطي لهذا العمل شرعية بمحاولة إرضاء الجميع، رغم أنه قاصر على تيار معين، ولم تشارك فيه تيارات الشعب المختلفة.