نظام لمراقبة النساء إلكترونيًا يثير جدلا بالسعودية

أثار نظام جديد، بدأت السلطات السعودية في تطبيقه، بهدف رصد تحركات النساء عند مغادرتهن المملكة، موجة غضب واسعة بين العديد من الناشطات النسائيات، خاصةً وأن المرأة السعودية تشكل نسبة كبيرة من أكثر الفئات معاناة، بسبب القيود والضوابط الصارمة المفروضة عليها في العالم.

وعلقت المدونة والناشطة المعروفة، منال الشريف، التي أصبحت واحدة من أبرز قيادات العمل النسائي، عندما تحدت حظر قيادة السيارات، الذي تفرضه سلطات المملكة على النساء، وقادت سياراتها بنفسها العام الماضي، كما حثت أخريات على القيام بنفس الأمر، على ذلك النظام الجديد، بوصفه بأنه "مخزي للغاية."

وتبع هذا الوصف، من جانب الناشطة الشابة، سيل من الانتقادات ضد نظام المراقبة الإلكترونية الجديد، الذي يتضمن إرسال رسائل نصية إلى "ولي" أي امرأة، سواء كان والدها أو زوجها أو شقيقها، عند مغادرتها لأي من المطارات أو المنافذ الحدودية للمملكة، وذلك بهدف التأكد من أن سفرها يحظى بموافقة ولي أمرها.

ولفتت الشريف إلى أن نظام التنبيه هذا يجري تطبيقه منذ عام 2010، ولكنه كان يتم بناء على قيام أحد أفراد الأسرة من الرجال، بطلب هذه الخدمة، بعد أن يقوم بتسجيل بيانات أسرته، في قواعد البيانات الخاصة لدى وزارة الداخلية.

وانضمت كاتبة وناشطة سعودية أخرى، هي إيمان النجفان، إلى حملة الانتقادات ضد نظام "المراقبة الإلكترونية"، والذي وصفته بأنه يُشكل "قضية معقدة، يعتريها الكثير من سوء الفهم"، كما اعتبرت أنه يُعد أحدث طريقة لتكريس نظام الولي، الذي عفا عليه الزمن.

وتعتبر العديد من الناشطات النسائيات في المملكة، أن المرأة السعودية تعاني الكثير من الصعوبات، خاصةً إذا ما فكرت في الخروج للعمل؛ حيث إن السلطات تمنعها من قيادة السيارات، كما لا يمكنهن أيضًا العمل في العديد من الوظائف، التي تُعد حكرًا فقط على الرجال.

على الجانب الآخر، ترى أخريات أن وضع المرأة لا غبار عليه، بل تتمتع النساء بكثير من الامتيازات، بحسب الناشطة رضوى يوسف، التي تدير حملة "ولي أمري أدرى بمصلحتي"، واعتبرت أن "ولي الأمر" يعزز مفهوم الأسرة كأساس للمجتمع.