مكي: أزمة الإعلان الدستوري تقترب من الحل.. ومرسي يسعى لإرساء دولة القانون

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري اقتربت من الحل، مشددا على أن الرئيس حريص على إرساء دولة القانون.


وقال مكي، في تصريح صحفي على هامش مجلس وزراء العدل العرب: إن الأزمة وقعت بسبب سوء التفاهم، نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، موضحا أنه بمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات.


وأعلن مكي موافقته الكاملة على بيان مجلس القضاء الأعلى، وقال: "أعتقد أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك"، مشيرا إلى أن هدف الرئيس هو استكمال بناء المؤسسات، إلا أن بعض القوى تعرقل ذلك من خلال قضايا سياسية.


وحول حق الرئيس فى إصدار الإعلان الدستوري، قال مكي إن "القانون هو إرادة الأمة والإرادة الشعبية، ووسيلة لتحقيق الآمال، وكل ثورة هي خروج عن المشروعية، وما حدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم، ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار".


وأضاف قائلا: "في صدد بناء دولة جديدة لا بد أن نصطدم ببعض النصوص القائمة في النظام السابق، وثمة رغبة لدى الناس في القصاص، كيف يتحقق في إطار حجية الأحكام؟ كيف نوفق بين أمنيات الأمة والنصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار، هذه هي المشكلة".


وحول مظاهرات الغد، قال وزير العدل: "ليس لي علاقة بالحديث السياسي، الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا، وليس الإجراءات".