ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المتهمين بحرق واقتحام مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فى عدد من المحافظات احتجاجا على الإعلان الدستورى وقرارات رئيس الجمهورية، فيما اجتمع مكتب إرشاد الجماعة، أمس، بأمناء الحزب ورؤساء المكاتب الإدارية للجماعة فى المحافظات،، فى حضور د. عصام العريان، نائب رئيس الحزب، د. محمد البلتاجى أمين الحزب بالقاهرة، لحصر التلفيات التى نتجت عن تكسير واجهات المقار وإضرام النيران فيها، وقرر المكتب تقديم بلاغات للنيابة العامة بكل الوقائع والتلفيات، بينما عاشت محافظات أجواء من التوتر والاشتباكات بين متظاهرين معارضين لقرارات الرئيس وقوات الأمن التى كثفت من تواجدها لحماية مقار جماعة الإخوان. ففى البحيرة، عاشت دمنهور أمس الأول، ولليوم التالى، أحداثا من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، امتدت حتى الساعات الأولى من فجر أمس، الأحد، وأصيب العشرات بطلقات الرصاص المطاطى وحالات اختناق جراء إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع، كما ألقى القبض على 12 متهما باقتحام مقر جماعة الإخوان فى ميدان الساعة.
وشهد الميدان حالة من الكر والفر بين المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وبين قوات الأمن التى طاردت المتظاهرين حتى الشوارع الجانبية للميدان، ووصلت الاشتباكات إلى خطوط السكك الحديدية، بعد أن منعت قوات الأمن المتظاهرين من الوصول إلى مقر جماعة الإخوان المسلمين، فقطعوا خط القاهرةالإسكندرية، بعدما أشعلوا النيران فى إطارات السيارات ووضعوا قطعا من الأخشاب الكبيرة والأحجار على قضبان السكك الحديدية مما أدى إلى توقف حركة القطارات، قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدنى من إطفاء النيران وإعادة تشغيل حركة القطارات، واستخدمت قوة من مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وتسيير القطارات.
وكان عدد من النشطاء وبعض طلاب الجامعات نظموا مساء أمس الأول وقفة احتجاجية أمام مقر الإخوان المسلمين للاحتجاج على الاعلان الدستورى، وألقى البعض الحجارة على مقر الجماعة، بعدما انسحبت قوات الأمن، وطارد أعضاء الاخوان المتظاهرين بالشوم والعصى لإبعادهم عن محيط المقر.
وقال اللواء محمد الخليصى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة إن قوات الأمن تمكنت من ضبط 12 من مثيرى الشغب فى ميدان الساعة وشارع أحمد عرابى بمدينة دمنهور إثر الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن وعشرات البلطجية الذين ألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة على قوات مكافحة الشغب، وأضاف الخليصى أن «البلطجية أشعلوا النيران فى الفلنكات الخشبية لقضبان السكة الحديد أعلى نفق شبرا وتمكنت قوات الدفاع المدنى من إخماد النيران، لكن تعطلت القطارات لبعض الوقت».
من جهتها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، فى بيان لها مساء أمس الأول، على «التزامها بالسلمية وعدم الرضوخ للاستفزازات التى تتم بجوار مقر جماعة الإخوان بدمنهور، من محاولات لاقتحامه، وأنها لن تنجر لأى مواجهات مع من يطلقون على أنفسهم الرافضين لقرارات الدكتور محمد مرسى».
وفى السويس، واصلت قوات الشرطة تواجدها، أمس، فى محيط مقر حزب الحرية والعدالة لتأمينه، كما واصلت تأمينها للمنشآت الحيوية.
وأعلنت مديرية أمن السويس أن عدد المتهمين الذين قبض عليهم لمحاولتهم الاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة وصل إلى 14 متهما، من بينهم ثلاثة صدر قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقال اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، إن النيابة العامة قررت مساء أمس الأول إخلاء سبيل 4 ممن قبض عليهم، فيما سيعرض 7 آخرون على النيابة بتهمة إلقاء قنابل المولوتوف على مقر حزب الحرية والعدالة.
وأجمع العديد من المراقبين بالسويس على أن الأجواء التى تعيشها المحافظة حاليا شبيهة بالأجواء التى سبقت جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، مؤكدين أنه على رئيس الجمهورية التراجع عن إعلانه الدستورى وقراراته قبل يوم الثلاثاء، موعد المظاهرات المعارضة للإعلان.
وأعلنت قوى سياسية وأحزاب مدنية، فى اجتماع بمقر الحزب العربى الناصرى بالسويس، مساء السبت، رفضها لما وصفته ب «مذبحة القضاة» التى تسببت بها قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، محذرة من أن مصر أصبحت على حافة الهاوية نتيجة وضع السلطات الثلاث فى يد واحدة، مؤكدة أنها سوف تتصدى ل «الاستبداد الإخوانى».
وقررت القوى تنظيم مسيرات ومظاهرات يومية لرفض قرارات الرئيس، بينما أعلنت الحركات الثورية وتكتل شباب السويس تنظيم عروض بالميادين من بينها عرض بعنوان «إخوان كاذبون».
ووصف أحمد الكيلانى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على مقدرات البلاد والسلطات، ومن بينها السلطة القضائية، مطالبا الشعب المصرى بالنزول إلى الشارع ورفض قرارات رئيس الجمهورية، التى وضعت -حسب وصفه- من أجل هيمنة جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، قال عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بالسويس، إن الحزب كشف عن تورط رجل أعمال، متهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس، فى الاعتداء على مقر الحزب، وذلك بعد ضبط أحد أفراد عائلته وهو يعتدى على المقر.
وأضاف عبد العزيز «شباب الحزب قبضوا على أحد الأشخاص أثناء مهاجمته مقر الحزب، وباستجوابه، عن طريق الشباب، تبين أنه من أفراد عائلة رجل الأعمال المتهم بقتل شهداء ثورة 25 يناير».
وفى البحر الأحمر، دعت القوى السياسية الرافضة لقرارات الرئيس المواطنين إلى النزول فى مسيرات حاشدة بميدان الدهار بالغردقة، غدا الثلاثاء، بهدف حماية الثورة وإسقاط الإعلان الدستورى الفاشى والاستبدادى، على حد تعبير بيان صادر عنها.
وأضاف البيان نحن أمام لحظة تاريخية إما أن نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن. ووقع على البيان حركة شباب 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، وأحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور والكرامة والمصريين الأحرار ، إضافة إلى التيار الشعبى.
فى المقابل، أعلنت التيارات الدينية أنها ستخرج فى تظاهرات، الثلاثاء، لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسى، ومن بينها الجماعة الاسلامية والحرية والعدالة والبناء والتنمية والجبهة السلفية.
وفى أسيوط، أجلت نيابة قسم ثان أسيوط التحقيق فى الاتهامات المتبادلة بين المتهمين المصابين من أعضاء الحركات الثورية والاخوان المسلمين، جراء الاشتباكات التى شهدتها مدينة أسيوط أثناء محاولة اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة، وذلك بسبب التعليق الجزئى للعمل بالمحاكم والنيابات فى أسيوط.
كان المئات من أعضاء الحركات الثورية وائتلاف شباب الثورة حاولوا اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بالمدينة، ووقعت اشتباكات مع أعضاء الحزب والجماعة استخدمت فيها الشوم والحجارة، ونتج عنها إصابة 10 أشخاص من الطرفين، نقلوا إلى مستشفيى أسيوط الجامعى والإيمان العام.
وتمكنت أجهزة الأمن من فض الاشتباكات وحررت محاضر للطرفين، واتهم عبدالخالق محمد وعبدالحكيم زناتى، عضوا الحرية والعدالة، كلا من مصطفى أنور واحمد محمد عبدالظاهر، من أعضاء الحركات الثورية بإتلاف وتخريب مقر الحزب، بنما تبادل مصابون ينتمون للقوى المدنية والتيارات الإسلامية الاتهامات التى عرضت على النيابة وقررت تأجيل التحقيق بها.
من ناحية أخرى، قال الشيخ رضوان التونى، أمين حزب البناء والتنمية استمرار الحزب فى الخروج بمسيرات بمدينة أسيوط والمراكز التابعة لها، بالتنسيق مع أعضاء الإخوان المسلمين والدعوة السلفية لدعم قرارات الرئيس.