المستشار مصطفى الطويل:الإعلان الدستوري في منتهى الخطورة «وجاب المشاكل معاه»

قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن ما صدر عن الرئيس مرسي ليس إعلانًا دستوريًا، وإنما قرارات ومن الصعب وقفها لحين عرضها على مجلس الدولة، كما أشار البعض للخروج من هذه الأزمة.


وأوضح الطويل، خلال لقائه الإعلامية دينا رامز، في برنامج "استوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه لا يوجد دستور يتضمن رحيل أو إقالة النائب العام، وأن قانون السلطة القضائية هو المختص بذلك، ومستشارو الرئيس سمّوه إعلانًا دستوريًا ليكون أعلى من السلطة القضائية.


وقال، إن ما يُسمى بالإعلان الدستوري في منتهى الخطورة ولابد أن يلغى أو يعدل، خاصة أنه أحدث انقسامًا كبيرًا في مصر، والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية خاصة حرق مقار جماعة الإخوان كانت بسبب الإعلان الدستوري؛ لأنه "جه وجاب المشاكل معاه".


وأضاف المستشار مصطفى الطويل: ميعاد مليونية الثلاثاء القادم حددته القوى المدينة في البداية، فلماذا اختارت القوى الإسلامية والإخوان المسلمين نفس اليوم لمليونية تأييد الرئيس وقراراته، وهو نفس ما حدث في جمعة كشف الحساب.