منظمة حقوقية تناشد مرسي الرجوع عن قراره والفصائل السياسية بضبط النفس

ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الرئيس مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس الماضي، في أقرب وقت، ووقف أية إجراءات لتنفيذه، وإطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك للعمل على بناء التوافقات الضرورية حول الإجراءات الواجبة تجاه استكمال المرحلة الانتقالية، والبناء اللازم للنظام السياسي الجديد.

وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم، جميع الفصائل السياسية، بالتحلي بالحكمة وضبط النفس، والامتناع عن كل من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في مصر، وتحثها على التمسك بالطابع السلمي للمظاهرات والتعبير عن الرأي وعدم التورط في استخدام العنف، باعتبارها أساليب تدينها المنظمة بكل قوة أيًا كان مصدرها أو مقصدها.

وأعربت المنظمة عن، "قلقها لصدور الإعلان الدستوري الجديد والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية دون إجراء المشاورات الوطنية الضرورية، والتي شملت منح الرئيس لنفسه صلاحيات شبه كاملة، واستبعاد ولاية المحكمة الدستورية العليا عن البت في دستورية وقانونية تشكيل الجمعية التأسيسية وشرعية مجلس الشورى، فضلاً عن استبعاد أية رقابة قضائية على كافة قرارات رئيس الجمهورية التي أصدرها ويصدرها منذ توليه الرئاسة، في 30 يونيو الماضي".

وذكر البيان، أن: "الإعلان منح الرئيس الحق في اتخاذ أية إجراءات أو تدابير، بدعوى حماية الأمة وسلامة الوطن وثورة 25 يناير، دون تحديد لماهية مضمون هذه العبارات، مما ضاعف من قلق المنظمة للتداعيات الناجمة عن إصدار رئيس الجمهورية هذه القرارات المفاجئة. وأعرب البيان عن أسفه لما تلا إصدار الإعلان الدستوري من أحداث مؤسفة واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين، في مناطق عديدة من البلاد."