المحامي العام لنيابة الأموال يطلب إلغاء انتدابه والعودة إلى «الاستئناف»

تقدم المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بطلب رسمي إلى رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف، بإلغاء انتدابه للعمل بنيابة الأموال العامة، والعودة إلى عمله الأساسي قاضيًا بمحكمة الاستئناف.

وقال المستشار الهواري في تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه بعد تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا، طلب إلغاء انتدابه حتى يرفع الحرج عن النائب العام الجديد، الذي قد يقرر الاستعانة بفريق عمل آخر، وأضاف: "كل شخص يود أن يستعين بالفريق بتاعه، ويحتاج إلى دماء جديدة".

وعن مدى علاقة طلب إلغاء الانتداب بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وصدور الإعلان الدستوري الجديد، قال الهواري إن "الطلب لا علاقة له بالسياسة، لكن أردت أن أمنح النائب العام الجديد فرصة اختيار فريقه بإرادته دون وضعه في حرج، لذا لم أتوجه إلى مكتبي بنيابة الأموال".

وأشار الهواري إلى أنه انتدب للعمل بنيابة الأموال منذ 2006 وكان قرار الانتداب يجدد سنويًا، بناء على رغبته الشخصية، مؤكدًا أنه خلال تلك الفترة كشف الكثير من قضايا الفساد بعضها يتعلق برموز النظام السابق الذين أحالهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأكد الهواري أنه لا يعلم الكثير عن النائب العام الجديد، لكنه سمع أنه "رجل كويس وبتاع شغل".