مبارك يعود للظهور بقفص ''محاكمة القرن''

تعاود محكمة جنايات القاهرة الأحد استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في اتهامهم بقتل ثورا عمدا والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بعد توقف دام 36 يوما لطلب مدعين بالحق المدني رد هيئة المحكمة.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ووائل حسين بمكتب النائب العام ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بأمانة سر سعيد عبدالستار.
ومن المقرر ان يحضر المتهمون الجلسة ويتم إيداعهم قفص الاتهام، حيث يحضر مبارك بطائرة خاصة من المركز الطبي العالمي كما سيحضر باقي المتهمين من محبسهم بسجن طره، وستقوم هيئة المحكمة بنظر قرار الاستمرار في حبس المتهمين.. باعتبار ان الجلسة اجرائية تقوم فيها المحكمة بتجديد حبس المتهمين او اخلاء سبيلهم.. وهي من صلاحيات المحكمة.. لان طلب رد المستشار احمد رفعت لا يفقده الصلاحية ونظر الدعوي.. انما يوقف سير الاجراءات من حيث الموضوع.. وليس نظر امر تجديد حبس المتهمين.. خاصة ان المحكمة في جلستها السابقة قد قررت استمرار حبس المتهمين حتي 30 أكتوبر.. وطبقا لنص القانون يتم انعقاد الجلسة الأحد لتصدر المحكمة قرارها بحبس المتهمين.. حتي لا يسقط قرار حبسها بمرور المدة التي قررتها المحكمة.
وبخصوص طلب رد المستشار احمد رفعت وبحسب جريدة الأخبار تبين من المستندات المقدمة من المجلس الأعلى للقضاة للمحكمة التي تطلب الرد ان المستشار احمد رفعت منذ 31 عاما لم يتم انتدابه قط في اي جهة حكومية، وكشفت المستندات ان اخر انتداب للمستشار رفعت في 15 سبتمبر 1998 لوزارة المالية.. وهو ما ينفي مزاعم طالب رد المحكمة بان المستشار احمد رفعت انتدب لرئاسة الجمهورية كمستشار قانوني لها.
وكانت المحكمة قد عقدت اخر جلساتها في 24 سبتمبر الماضي بعد ان استمعت الي شهادة المشير طنطاوي.. واثبتت طلب الرد.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 أكتوبر لحين الفصل في طلب الرد، وسوف يلتقي مبارك ونجليه بعد 36 يوما من توقف الجلسات.. حيث يلتقون معا داخل حجرة الحجز قبل دخولهم قفص الاتهام.
ترجع وقائع القضية الي قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يوم 24 مايو 2011 بإحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال حسين سالم ''الهارب خارج البلاد'' الي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011 واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
إلى ذلك، وافقت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس المحكمة، على الطلب المقدم من هيئة المحكمة، التي تنظر الطلب المقدم، بقضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه، بتنحيها عن نظر الطلب وذلك لاستشعار هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حسن، بالحرج.
وقال مصدر قضائي، ، إنه لم يتم تحديد دائرة أخرى حتى الآن لنظر رد المحكمة، مؤكدًا أن الهيئة التي تنظر طلب رد محكمة ''مبارك''، طالبت بالتنحي عن نظر الطلب وذلك لاستشعارها الحرج.