مبارك يعود للقفص وتوقعات بتأجيل الجلسة

القاهرة : تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الأحد في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه ، بعد طلب رد هيئة المحكمة.

وذكرت تقارير صحفية أنه رغم أن القضية موقوفة ولا يمكن اتخاذ أي قرار قضائي موضوعي فيها بحكم أن طلب الرد الذي تقدم به أحد دفاع الشهداء لم يتم الفصل فيه بعد إلا أن انعقاد الجلسة واجب بحكم القانون وكذلك حضور المتهمين إلا أنه من الوارد عدم حضور المتهمين وعقد الجلسة بشكل إجرائي إداري وتأجيلها لما بعد جلسة الرد القادمة المحددة في 26ديسمبر .

من جهته قال عبد العزيز عامر مقدم طلب الرد أن المستشار أحمد فهمي رفعت لديه خيار من اثنين إما أن يتنحي عن نظر القضية أو يؤجلها لما بعد البت في طلب الرد.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم تنعقد في الوقت الذي تقدمت فيه الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسين عبدالرحمن بطلب إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار في نظر الدعوى المقامة أمامها لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت .

وبررت هيئة المحكمة التي نظرت دعوى رد قاضي محاكمة مبارك على مدى جلستين طلبها بأنه يأتي "استشعارا منها للحرج في مباشرة الدعوى".

وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم إنه قرر قبول طلب التنحي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم خلال الساعات القادمة بتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة لتتولى النظر في دعوى الرد المقامة ضد المستشار أحمد رفعت.

وكانت الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة قد نظرت في طلب رد المستشار أحمد رفعت على مدى جلستين، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 ديسمبر القادم لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتقديم ما يفيد بإذا ما كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء من عدمه.

يشار إلى أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة مبارك تقدموا بطلب لرد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تحت ذريعة أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية أثناء فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة؛ وهو الأمر الذي تبين عدم صحته لاحقا حيث أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد أنه بالاطلاع على ملف خدمة المستشار أحمد رفعت فقد تبين أنه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية.