واصلت ردود الأفعال الغاضبة، من الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. وأصدر حزب مصر القومي بالمنيا، بيانا يرفض فيه الإعلان الدستوري، مضيفا أنه أدى إلى تأجيج حالة الانقسام بين المصريين، ويحصن مؤسسات غير قانونية .
وقال البيان، الذي وزعه محمد محمود، أمين الحزب، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، هو ترسيخ لحالة الانقسام داخل المجتمع، وفصل جديد من الإصرار على الصدام مع السلطة القضائية، والإصرار على تصفية الحسابات مع المعارضين والمعترضين على سياسات النظام الحالي.
وقال عفت السادات، رئيس الحزب: "إن الرئيس أعطى لنفسه الحق في تحصين قراراته، وتحصين مؤسسات غير قانونية، مثل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، مما ينسف مصطلح دولة القانون والحريات، ويجعلنا ندخل عصرا جديدا من عصور الظلام و الديكتاتورية المقننة".