برهامى: الكنائس تجاوزت حدودها باعتراضها على المادة المفسرة للشريعة

السلفيون وحدهم دافعوا عن «شرع الله» فى الدستور.. ولن نقبل ما يحرم الحلال ويحلل الحرام

غادة الدسونسى وخميس البرعى وعلاء شبل
انتقد النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية، وعضو الجمعية التأسيسية، ياسر برهامى، إعلان ممثلى الكنائس فى الجمعية انسحابهم منها، احتجاجا على إقرار المادة 220 المفسرة للمادة الثانية، الخاصة ب«بمبادئ الشريعة»، مؤكدا فى كلمته بمؤتمر جماهيرى فى مدينة بدمنهور بالبحيرة، عنوانه «الشريعة والدستور»، أن «السلفيين لن يقبلوا بدستور يحلل الحرام ويحرم الحلال كما يريده العلمانيون».

واعتبر برهامى أن الكنيسة تجاوزت الحدود، عندما اعترضت على المادة المفسرة للشريعة، قائلا: «هيئة كبار العلماء فى مشيخة الأزهر، هى التى فسرت كلمة مبادئ، كما أن هذا التفسير وقع عليه مندوب الكنيسة، ولم يعترض عليه وقتها، كما أنها ليس من حقها الاعتراض من الأساس، أو التدخل فى تفسير الشريعة».

وأوضح: «خضنا معارك كثيرة لرفض أى دستور يحلل الحرام ويحرم الحلال، كما يريده العلمانيون، واتخذنا خطوات لا يعلمها كثير من الناس لإرساء الحكم بشرع الله فى دستور مصر الجديد، فقد تم إضافة الشورى إلى المادة الأولى، وبذلك تم تقييد معنى الديموقراطية المطلق، الذى كان يمثل مخالفة صريحة لشرعنا الحنيف، وبذلك أصبحت الديموقراطية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا».

وأضاف برهامى: «خضنا معركة المادة الثانية فى الدستور مع العلمانيين، الذين أرادوا أن تكون مقصورة على ما هو قطعى الثبوت قطعى الدلالة، وهو ما يخرج السنة بالكلية، كما يخرج ما احتمل تفسيره من القرآن، مثلا آية (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، تحتمل كل كلمة منها أكثر من معنى، وهنا وقف السلفيون وحدهم لحذف كلمة مبادئ، أو وضع تفسير لها، وهو ما دفع عمرو موسى إلى عرض تفسير المادة بمرجعية الأزهر، فوافق السلفيون، وما لبث أن غير رأيه، فما كان منا إلا الإصرار على وضع تفسير شامل للكلمة وهو ما تحقق بالفعل، ولن نقبل عنه بديلا».

وشدد برهامى على أنه فى حالة حل التأسيسية، واختيار الرئيس محمد مرسى لجمعية جديدة، فإن التيارات الإسلامية لن تقبل أن تكون نسب تمثيلها أقل من نسبتها فى مجلسى الشعب والشورى.

وفى مؤتمر آخر لبرهامى فى مدينة طنطا بالغربية، بعث رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى، وأعضاء الجمعية التأسيسية، «وكل من تسول له نفسه مخالفة الشريعة، أو تغيير ما تم الاتفاق عليه»، على حد قوله، بأن «السلفيين يستعدون بمليونيات لا حصر ولا مثيل لها، ولن نتراجع إلا بتطبيق شرع الله، وأحذر أن الأمر لن يمر بسلام».

وطالب برهامى بأن يفى رئيس الجمهورية بالوعد الذى قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، بتطبيق شرع الله، مؤكدا أن «حزب النور السلفى متمسك بتطبيق الشريعة، لإيمانه الكامل بأن صلاح هذه الأمة لا يكتمل إلا بصلاح الدين، والعلاقة بين العبد وربه، وشرع الله ليس محصورا فى تطبيق الحدود وقطع اليد والقدم، مثلما يحاول البعض تصويره لبسطاء الناس، لكنه أخلاقيات وعبادات ومعاملات، ونظام كبير يشمل كل مناحى الحياة، وكل جوانب المادة والمعيشة». وقال برهامى: «الليبراليون يحاربون هذا الدين، وهذا الشرع، لدرجة أن أحدهم طالب بحذف المادة الثانية من الدستور»، مضيفا «عمرو موسى ساومنى على بعض مواد الدستور، مقابل التنازل عن المادة الثانية، وهو يكره رائحة الشريعة الإسلامية، ويحارب شرع الله هو وأمثاله من الليبراليين».