«الاستعجال غير المبرر» فى ترسيم الحدود يهدى قبرص «الجبل الكنز»

أوضح ملف الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، أن مصر رغم كونها تاسع دولة فى العالم تنضم لاتفاقية قانون البحار الصادرة عام 1982 لم يصدر بشأن ترسيم حدودها المصرية البحرية قرار جمهورى إلا فى 9 يناير 1990، والخاص بتحديد خطوط الأساس التى تعين المياه الداخلة للخلجان والنتوءات الموجودة على سواحلنا فى البحرين المتوسط والأحمر، والتى يبدأ منها قياس المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى الذى يحدد الشواطئ المصرية.

وبتاريخ 11 أبريل 2003 اتخذت حكومة د. عاطف عبيد ووزير البترول آنذاك سامح فهمى، قرارا «مفاجئا وسريعا» بترسيم الحدود البحرية مع قبرص «فقط» دون غيرها من الدول الملاصقة أو المقابلة، على غير ما تقضى به المادة 74 من اتفاقية قانون البحار، وعلى أساس هذا الاتفاق السريع المريب عقدت قبرص مع إسرائيل وهى ليست طرفا فى اتفاقية قانون البحار اتفاقية لترسيم الحدود البحرية معها والذى تضمن التهاما لإقليم مصر فى مياهها الاقتصادية وجرفها القارى.

ويوضح الملف أن المادة 303 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار تنص على أن «الحفاظ على الأشياء الأثرية والتاريخية، وكل دولة لها الحق فى الحفاظ على هذه الأشياء فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو جرفها القارى».

وقد أعطت الاتفاقية تعريفا قانونيا للجرف القارى وهو محيط ممتدة من كل قارة وما يرتبط بها من السهل الساحلى، تعرضت كثيرا للجرف خلال الفترات الجليدية، وهى الآن غارقة تحت أعماق ضحلة نسبيا، وهذا ما ينطبق على جبل إيراتوستينس، الذى سمى منذ 2200 عام باسم العالم السكندرى إيراتوستينس الذى كان ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة.

وأضاف الملف أن هذا الجبل حق طبيعى لمصر، إلاّ أنه أهدر بفعل الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود مع قبرص، وأصبح منطقة مشتركة بين البلدين، ولم يكتف المسئولون سواء فى النظام السابق أو ما بعد الثورة بذلك، بل فرطوا فى حق مصر فى المنطقة المشتركة، ولم يطالبوا بريع حقل أفروديت العملاق الذى اكتشفته قبرص فى سفح الجبل فى يناير 2011.

وشدد يسرى فى الدعوى على أن مجلس الشعب عام 2004، كان قد وافق على هذه الاتفاقية، وأن القرار الوزارى صدر تنفيذا له بترسيم الحدود، إلاّ أن الدولة لم تلتفت إلى أن الاتفاقية تحرم مصر من حق اللجوء لمحكمة قانون البحار ومحكمة العدل الدولية، مما يصمها بالخطأ والبطلان لحد الانعدام، لا سيما مع عدم مراعاتها المصالح الوطنية.