حديد المصريين تصرف قرض ال900 مليون جنيه خلال الشهر الحالى

أبوهشيمة: قرض مؤسسة التمويل الدولية مازال فى مرحلة المناقشات

تستعد شركة حديد المصريين لصرف القرض الذى رتبه لها أخيرا بنكا مصر وعودة بقيمة 900 مليون جنيه، وذلك لتمويل مشروع الشركة لإقامة مصنع للحديد فى بنى سويف، تبعا لما ذكره أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال أبوهشيمة فى تصريحات خاصةال«الشروق» إن الشركة فى انتظار صرف القرض بعد أن انتهت كل الإجراءات المتعلق به، موضحا أن المصريين تخطط لأن يدخل المصنع للعمل فى 2014.

من جانب آخر، قال أبوهشيمة إن المفاوضات بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية مازالت مستمرة بشأن القرض الذى تريد الشركة الحصول عليه منها بقيمة 25% من تكلفة إنشاء مصنعها فى منطقة العين السخنة، والذى من المقدر أن تبلغ تكلفته نحو مليار ونصف المليار جنيه.

وأشار أبوهشيمة إلى أن المؤسسة فى مرحلة انهاء الإجراءات المتعلقة بالحصول على القرض، مؤكدا أنه لجأ إلى الاقتراض من المؤسسة الدولية للتأكيد على قدرة الاقتصاد المصرى والثقة فى القطاع الخاص مما يدفع جهات كالمؤسسة الدولية، التى تعد الذراع الاستثمارية للبنك الدولى، للدخول فى تمويل مشروعات مصرية تابعة للقطاع الخاص.

ورفض رئيس شركة حديد المصريين الإفصاح عن البنوك التى ستشارك فى ترتيب القرض مع المؤسسة الدولية، مكتفيا بالقول إنه سيتم الإفصاح عن كل التفاصيل فور الحصول على الموافقة النهائية.

وأشار أبوهشيمة إلى أن مصنع الشركة الجديد فى مدينة الإسكندرية، والذى كان من المخطط أن تفتتحه فى أواخر العام الجارى، سيتم افتتاحه فى نهاية يناير المقبل.

ومن جانب أخر طالب أبو هشيمة الحكومة بالاستجابة إلى مطالب رجال الصناعة وبالأخص صناعة الحديد فى حماية الصناعة الوطنية من هجمة الواردات التى تضر بها، مؤكدا أهمية فرض رسوم حماية على صناعة الحديد لحماية المصانع المصرية من الإغراق من المنتجات المستوردة مثل الحديد الصينى.

«الأمل الوحيد لإنقاذ الصناعة المصرية طالما أننا مازلنا فى مرحلة تعميقها هو حماية المنتج الوطنى» يضيف أبوهشيمة.

وأضاف رئيس حديد المصريين أن حماية الصناعة الوطنية مطلب عادل تقوم به كل الدول، حيث فرضت البرازيل، والتى تعد سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم بفرض رسوم إغراق تتراوح بين 5 و25% على 100 سلعة من منتجاتها، كما أن ماليزيا فرضت 22% رسوما على واردات الحديد، وكذلك تركيا، وفرضت الولايات المتحدة رسوما ب100 دولار على كل طن حديد صينى ينافس منتجاتها الوطنية فى السوق الأمريكية.