التضخم يعاود الصعود ويصل إلى 7٪

أسعار أسطوانات البوتاجاز ترتفع 64% شهريًا و199% سنويًا فى أكتوبر

ارتفع متوسط الزيادة فى مجموعة الغاز الطبيعى والبوتاجاز خلال اكتوبر الماضى، بنسبة 57.8% مقارنة بسبتمبر الماضى، مما ساهم فى زيادة معدل التضخم الشهرى، للشهر الثانى على التوالى، بنحو 0.8%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وتبعا لبيانات الجهاز المركزى، فإن زيادة اسعار مجموعة الغاز الطبيعى والبوتاجاز خلال الشهر الماضى، جاء بسبب ارتفاع اسعار اسطوانات البوتاجاز بنسبة 63.8%، مقارنة بسبتمبر الماضى، كما زادت مجموعة التعليم الاساسى بنسبة 12%، وذلك لارتفاع مجموعة التعليم الثانوى بنحو 12.6%، ومجموعة التعليم الجامعى ب 9.3%، فى حين انخفض بند الطعام والشراب على أساسى، بنحو 0.8%، وذلك لتراجع أسعار الخضراوات خلال بنسبة 8.4%، وذلك لانخفاض اسعار الطماطم خلال الشهر الماضى، بنحو 23.3%.

«ارتفاع معد التضخم خلال على اساس شهرى، جاء نتيجة زيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز فى العديد من مناطق الجمهورية ليصل سعرها إلى 50 جنيها للاسطوانة»، وفقا لهناء خير الدين، استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، مشيرة إلى ان صعود اسعار اسطوانات البوتاجاز دفع المواطنين للبحث عن بدائل اخرى لاسطوانات البوتاجاز، «كما دفع الحكومة الحالية إلى البحث عن وسائل اخرى للحد من بيعها فى السوق السوداء»، وفقا لخير الدين.

وتسعى الحكومة الحالية، تطبيق نظام كوبونات لتوزيع اسطوانات البوتاجاز، وذلك للحد من تهربيها للسوق السوداء، بالإضافة إلى خفض فاتورة الدعم المقدم للمواد البترولية، حيث ستحصل كل اسرة على اسطوانتين شهريا بقيمة 5 جنيهات للاسطوانة.

وعلى المستوى السنوى فقد ارتفع معدل التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية ليصل إلى 7% فى أكتوبر، مقابل 6.2% خلال سبتمبر الماضى، وفقا لبيانات المركزى.

وبحسب المركزى، فإن السبب الرئيسى لارتفاع معدل التضخم السنوى مرة اخرى، زيادة اسعار مجموعة الغاز الطبيعى والبوتاجاز ب 175.8%، وذلك لصعود اسعار اسطوانات البوتاجاز بنحو 198.8٪.

وبينما انخفض بند الطعام والشراب على أساسى شهرى، فإنه ارتفع على اساس سنوى، بنسبة 8.8%، وقد ارجع المركزى هذه الزيادة إلى صعود اسعار مجموعة الخضراوات بنحو 18.5%، نتيجة زيادة اسعار الطماطم 35.1%، والقلقاس بنسبة 103.5% مقارنة بالأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفاع اسعار اللحوم والدواجن بنسبة10.9%.

وبحسب خير الدين، فإن ارتفاع معدل التضخم على اساس سنوى، جاء نتيجة نمو اسعار الخضراوات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار مجموعة الغاز الطبيعى والبوتاجاز مقارنة بالعام الماضى.

وكانت الشركة القابضة للغازات قد قررت خلال الفترة الماضية رفع اسعار الغاز الطبيعى للمنازل بنحو قع 20 قرشا للمتر المكعب عن السعر القديم فى الشريحة الثانية للمنازل.

وقد أشار المركزى إلى أن معدل التضخم خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالى، قد وصل إلى 7.7%، فى حين وصل ارتفاع اسعار الطعام والشراب خلال العشرة اشهر الاولى إلى 10%.

وتوقعت خير الدين، انخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة، وذلك مع تشديد الحكومة الحالية الرقابة على الاسعار للحد من ارتفاعها، «حيث من المتوقع انخفاض التضخم، مع تطبيق قانون تغليظ العقوبة على مهربى المواد البترولية»، وفقا لخير الدين.

وكان الرئيس محمد مرسى أصدر قرارا بقانون رقم 92 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون التموين؛ لتشديد العقوبات على جرائم سرقة المواد البترولية وتهريبها وبيعها فى السوق السوداء، ومنع من يستحقها من الحصول عليها، حيث يتم توقيع عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه على كل من اشترى لغير استعماله الشخصى، ولإعادة بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.