الرئيس التنفيذي لموبينيل: 2013 عام العودة للأرباح

قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، اليوم الخميس، إن الشركة ستعود للربحية من جديد في 2013، بعد أن بدأت في التعافي في العام الحالي، وقال إيف جوتييه الرئيس التنفيذي لموبينيل في مؤتمر صحفي مشترك مع ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم المالكة لموبينيل "عام 2012 هو عام التعافي و2013 سيكون عام العودة للأرباح."

وأضاف، أن موبينيل تسعى للتحول للأرباح من جديد، وأن ذلك قد يكون من خلال الخدمات غير الصوتية، في إشارة إلى خدمات نقل المعلومات والإنترنت، وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 94 مليون جنيه (15.43 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر المنصرم مقابل خسارة 76.04 مليون جنيه قبل عام.

وموبينيل هي الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي تملك فيها فرانس تليكوم 95 بالمئة، بعد أن اشترت غالبية أسهم مستثمري الشركة في بورصة مصر، ويحتفظ نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات بحصة خمسة بالمئة في موبينيل.

وقال جوتييه: "نستثمر ملياري جنيه سنويا لتوسيع نطاق تغطية شبكة الشركة، وللحفاظ على جودة الاتصالات، وقد تزيد قيمة الاستثمارات في حالة الحصولة على رخص جديدة." وأضاف، "سنحصل قريبا على رخصة الجيل الرابع للاتصالات"، لكنه لم يذكر موعدا محددا. وتتميز خدمات الجيل الرابع بسرعة فائقة في نقل المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: إن خسائر الشركة خلال الفترة الماضية كان بسبب الوضع الاقتصادي في مصر وعوامل أخرى، وتضررت أرباح موبينيل خلال 2011 وحتى الآن جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، والتي أضرت بالاقتصاد مع نزوح المستثمرين واستنزاف موارد النقد الأجنبي.

وأوضح جوتييه أن موقف الشركة الآن في السوق أفضل مما كان عليه خلال الفترة الماضية. وقال: "سنستمر في الاستثمار في مصر، ليس لدينا نية للتباطؤ في الاستثمار، الخدمات الصوتية وصلت لأعلى مستوياتها في مصر. قد ننمو من خلال الخدمات غير الصوتية." وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر الدقيقة هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ريتشاد الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال لرويترز حول سعي شركة المصرية للاتصالات للحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول "السوق غير مستعد للترحيب بأي شركة اتصالات جديدة بما في ذلك المصرية للاتصالات، لا مجال لشركة أخرى."

وأضاف، أن سوق المحمول لا ينمو في الوقت الحالي في مصر حتى تدخل شركة جديدة. وتساءل ريتشارد "كيف يمكن الربح من شبكة جديدة في سوق لا ينمو في الوقت الحالي؟ لا يوجد مبرر اقتصادي لادخال عنصر جديد. أعتقد ان هذا هو تفكير الحكومة في هذا الموضوع."

يوجد في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل التابعة لشركة فرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد. وتسعى المصرية للاتصالات للحصول على رخصة الشبكة الافتراضية ولكنها تنتظر إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شروط الرخصة.

وبسؤال ريتشارد عن كيفية توفيق أوضاع الشركة في البورصة للالتزام بقواعد القيد قال "القانون المصري للاتصالات يلزمنا بأن تكون 15 بالمئة من أسهم الشركة في أيدي مصريين. نحن ندرس الان كيف نفعل ذلك. قد يكون من خلال وجود مستثمر استراتيجي أو طرح هذه النسبة في السوق. لم نأخذ أي قرار بعد في هذا الموضوع."