2.2 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 615 مشروعا صغيرا في 14 محافظة

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، في اجتماعه الأخير، على اعتماد 2.2 مليون جنيه قروضا لتمويل 615 مشروعا صغيرا في 14 محافظة منها 441 مشروعا في 13 محافظة باستثمارات 1.6 مليون جنيه، و174 مشروعا في 10 مراكز بمحافظة سوهاج باستثمارات بلغت 600 ألف جنيه، وذلك من المخصص الائتماني لتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظة سوهاج والممول بقرض من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وأكد اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية في تصريح له اليوم الثلاثاء، استمرار الوزارة في إتاحة القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة من خلال الصندوق التابع للوزارة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بما يساعد على حل مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن منهجية العمل في الصندوق تعتمد على إتاحة أكبر قدر من الموارد المالية لإعادة إقراضها للفئات الأكثر احتياجا ومساعدة المقترض على اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراته وقدراته وخلفيته العلمية والإدارية مع تقديم التدريب والدعم الفني المستمر للمقترض في مجال إدارة وتشغيل المشروعات ومتابعة الأداء والتقويم المستمر للمشروع.

وقال: إن القروض استفاد منها أكثر من 100 قرية في محافظات سوهاج والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسوان وقنا والأقصر ودمياط والقليوبية والفيوم والغربية، وتعمل هذه المشروعات في مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع، مشددا على ضرورة عدم حدوث ازدواجية في نوعية المشروعات التي ينفذها الصندوق والمشروعات التي تنفذها البنوك والصندوق الاجتماعي.

وأضاف، أن الصندوق يتيح قروضا متناهية الصغر، والتي تتراوح قيمتها من 3 إلى 5 آلاف جنيه للقرى الفقيرة والأشد فقرا، لافتا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة بالريف، خاصة فيما بين الشباب والمرأة والمعيلات منهن على وجه الخصوص.

وذلك من خلال ما تتيحه تلك المشروعات من فرص عمل، بالإضافة إلى التوازن بين الأقاليم الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تقام في مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية، والتوسع في إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصري.