وجهت مصادر بوزارة التنمية المحلية، تحذيرًا إلى الباعة الجائلين، من محاولة استغلال قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية، في الانتشار في الشوارع، والترويج لبضائعهم في ساعات متأخرة من الليل، بعد حلول مواعيد الإغلاق، مضيفة أن "قرار الإغلاق سيطبق أيضًا على الباعة الجائلين الذين لا يحملون تراخيص لمزاولة النشاط، والذين اعتقدوا خطئًا أن تحديد موعد لإغلاق المحال سيتيح لهم المزيد من الفرص لمزاولة نشاطهم".
وأوضحت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- أن "الباعة يعتمدون على المحال التجارية التي يفرشون بضائعهم أمامها، لكن عندما يتم إغلاق هذه المحال في مواعيد محددة، فإن ذلك سيسمح بظهور الباعة الجائلين بشكل أوضح، مما يسهل على أجهزة الأمن التعامل معهم، والقبض عليهم"، مضيفة أن "البائع الذي يحمل ترخيصًا مؤقتًا، سيكون للحكومة الحق في إلغاء ترخيصه في أي وقت، خاصة أن القرار سيشمل الأسواق العشوائية أيضًا".
ومن جهتهم، اعتبر الباعة الجائلون أن "قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية لن يؤثر بالسلب على أصحاب المحال أو العاملين فيها وحدهم، لكن سيصيب الباعة الجائلين بكارثة"، حيث قال أشرف حسن، البائع المتجول بمنطقة وسط القاهرة، ل«بوابة الشروق»، إن "قرار الإغلاق سيتسبب في قطع أرزاق الباعة الذين يفترشون الأرصفة بالقرب من المحال التجارية، ليتمكنوا من كسب الإنفاق على أسرهم، وهو ما يعني لجوء بعضهم إلى السرقة والبلطجة، للحصول على لقمة العيش لأبنائهم".
وقال البائع رضا السيد، إن "غلق المحال مبكرًا وإطفاء الأنوار بالشوارع سيتسبب في قطع أرزاقنا، خاصة أن عملنا يرتبط بالمحال التجارية، التي يتوافد عليها الزبائن، ومنهم من يفضل الشراء منا بسبب الأسعار الرخيصة التي نبيع بها، لكن في الأساس يأتي الزبون إلى المحال الموجودة في المنطقة، كما أن الشوارع تتم إضاءتها عن طريق المحال، ويعني قرار الإغلاق، أن تغرق الشوارع في الظلام، الأمر الذى يمنع الزبائن من الحضور".
وأكد البائع المتجول مختار خليل، تضامن الباعة الجائلين مع أصحاب المحال، في رفضهم لقرار الإغلاق المبكر، مضيفًا "سننضم لهم في أي مظاهرة أو وقفة لرفض القرار، ونطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار، الذي سينتج عنه مشكلات لا حصر لها، من قطع للأرزاق، وتحول المئات إلى أعمال البلطجة والسرقة، وزيادة حوادث الخطف والسرقة، نتيجة غرق الشوارع في الظلام والهدوء".