تمثل انتخابات الرئاسة الفرصة الأبرز للعرقيات المختلفة فى نسيج المجتمع الأمريكى (312 مليون نسمة) لوضع قضاياها على أجندة المرشحين. وهى فى المقابل تمثل للمرشحين فرصة لاستغلال الكتلة التصويتية المتزايدة للعرب والسود والهسبانيين والآسيويين، وغيرهم من الأقليات، لحسم معركة البيت الأبيض. وجليا، ظهر التنافس بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول الأقليات فى المؤتمر الوطنى للحزبين، ففى المؤتمر الجمهورى كان المتحدث الرئيس هو السيناتور ماركو روبيو، وهو ابن مهاجر من كوبا، فضلا على وزيرة الخارجية السابقة، ذات الأصول الأفريقية، كوندوليزا رايس، وفى المؤتمر الديمقراطى كان المتحدث الرئيسى، هو جوليان كاسترو، ابن لأبوين جاء من المكسيك.
ورغم محاولات فريق المرشح الجمهورى، ميت رومنى، فى هذا المضمار، فإن استطلاعات الرأى تظهر أن منافسه الديمقراطى، باراك أوباما، يحوذ 94% من نوايا التصويت لدى السود (21.3 مليون)، مقابل 0% لرومنى، مع 6% لم يحسموا قرارهم.
كذلك يفضل أكثر من 63% من الهسبانييين (23.7 مليون من أصل حوالى 213 مليون ناخب)، وهى الأقلية الأكثر فاعلية، الرئيس المنتهية ولايته مقابل 28% لمنافسه الجمهورى. وتعكس هذه النتائج نظرة الأغلبية داخل الأقليات للحزب الديمقراطى، وهو أنه منفتح على الأقليات بمختلف جذورها، فهو الحزب الذى قدم أول رئيس ليس أبيض بروتستانيا (أوباما).
على العكس الحزب الجمهورى، الذى يتخذ سياسات تضييق على المهاجرين، والذى يعتبره الكثيرون حزب الأغلبية البيضاء، رغم أن مرشحه (رومنى) ينتمى لطائفة المورمون، وهى أقلية دينية فى الولاياتالمتحدة.
بينما يشيد المؤيدين من الأقليات للجمهوريين بتقديم الحزب وجوه من الأقليات فى مناصب بارزة بالحزب، كماركو روبيو، الفتى الذهبى للحزب، ويرون أن الديمقراطيين يتعاملون باطمئنان زائد لوجود الأقليات فى صفهم، ولا يخاطبون مشاكلهم الحقيقية.
أما الأمريكيون من أصول عربية (حوالى 1.6 مليون ناخب)، فيمتعون بوجود جيد فى الولايات المتأرجحة، التى يشتد فيها الصراع بين المرشحين، مثل فلوريدا وميتشجان وأوهايو وفيرجينيا. وبحسب استطلاع أجراه المعهد العربى الأمريكى، يفضل 52% من العرب أوباما مقابل 28% لرومنى. وربما يجعل تركز العرب فى الولايات المتأرجحة والحاسمة منهم عاملا مؤثرا فى حسم الانتخابات كما حدث عام 2000، عندمل لعبوا دورا مهما فى انتصار المرشح الجمهورى آنذاك، جورج بوش الابن، على منافسه الديمقراطى، آل جور، ليغزو بوش العراق بعدها بثلاث سنوات.