تجديد حبس قيادات شركة مصر المتهمين بتهريب المواد البترولية 15 يومًا

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، أحمد عب دالحليم، اليوم الأحد، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول السابق يحيى شنن، ومدير عام منطقة مصر للبترول بالسويس أحمد محمود فتح الله، و4 متهمين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتهريب مواد بترولية مدعمة قيمتها أكثر من 110 ملايين جنيه.

وكانت النيابة العامة بالسويس قد أمرت بحبس 6 من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بشركة مصر للبترول بالسويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، بعد قيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على المتهمين، لتقرر النيابة العامة بالسويس للمرة الثانية حبسهم 15 يومًا، بينهما مسؤولان سابقان بشركة مصر للبترول بالسويس، هما المهندس يحيى محمد عبد العال شنن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بالسويس السابق، والمهندس أحمد محمود فتح الله، مدير عام شركة مصر للبترول السابق، وأربعة مسؤولين حاليين بشركة مصر للبترول بالسويس، هم المهندس (وحيد. م. س)، مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندس (حامد. م. ا)، مدير عام إدارة المبيعات، والمهندس (محمد. ع. ع)، رئيس قسم تموين الطائرات، والمهندس (محمود. ا. ع)، مدير عام منطقة البحر الأحمر.

وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، أن المتهمين على مدى السنوات السبع الماضية، قاموا بتهريب السولار والبنزين مستغلين مناصبهم التي سهلت لهم إصدار تصاريح مرور السيارات النقل من غرب قناة السويس إلى شرقها بسيناء وهي محملة بالسولار والبنزين، التي كان يتم تدويل التصاريح بأنها مرسلة إلى محطات السولار والبنزين بسيناء من أجل المرور بمعديات قناة السويس، ويتم بعد ذلك تهريبها إلى أنفاق غزة ليتم بيعها بأضعاف أسعارها.

الجدير بالذكر، أن شركة مصر للبترول بالسويس، شهدت عدة احتجاجات بعد صدور قرار النيابة الأول بحبس المتهمين من القيادات بالشركة، وأكد العمال المعتصمون، أن زملائهم المحبوسين بالقضية ويبلغ عددهم 4 لم يرتكبوا أية جرائم خاصة بالتهريب، وأنهم ليسوا مسؤولين عما حدث، واتهم به المتهمين الآخرين بالقضية، مطالبين بالتحقيق العادل مع زملائهم المحبوسين.