أكد أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أن حكومة هشام قنديل جاءت تحت ضغوط من المجلس العسكري على الرئيس محمد مرسي، وهو ما ظهر في كون نصف أعضائها من النظام السابق، مما يتطلب تغييرهم، حتى تأتى حكومة سياسية تعبر عن الثورة، وتحقق إنجازات في الملفات الخمسة التى ظلم فيها الرئيس مرسي، لأنه لا يجب محاسبته إلا اعتبارًا من يوم 12 أغسطس، حيث كان التعامل معه قبلها باعتباره بلا صلاحيات. واعتبر ماضي في مؤتمر لحزب الوسط بمدينة دمنهور في البحيرة، أمس الخميس، أن مرسى هو الشخصية الأنسب للرئاسة في المرحلة الحالية، لأن أحدًا لا يستطيع مواجهة الصراعات و المؤامرات، إلا إذا كان مدعومًا من مؤسسة منظمة كجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى، أن الجماعة حصلت على نسبة 45% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ثم انخفضت في الانتخابات الرئاسية، وسوف تتأثر النسبة في الانتخابات المقبلة بأداء مرسي في حكم البلاد.
ونفى ماضي ما يتردد في وسائل الإعلام مؤخرًا، عن احتواء الدستور الجديد لمواد بها صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية للدستور سعت لصياغة دستور أفضل من دساتير 1923 و1954، وأن يراعى التطور، ويكون هدفه مصلحة الشعب وليس الحاكم، وأضاف: "تم الاتفاق على المادة الثانية بأن تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، حيث وافق أعضاء اللجنة المنتميين لحزب النور والدعوة السلفية عليها، بعد إضافة فقرة تفسيرية للمادة".