تأجيل محاكمة أحمد عز وآخرين في قضية شركة الدخيلة لجلسة غد الخميس

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة الغد، وذلك لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استهل رئيس المحكمة الجلسة، بالإشارة إلى تلقيه مذكرة من المحامي فريد الديب، تبرر عدم حضوره بجلسة اليوم، نظرًا لانتهاء الوكالة القانونية للدفاع عن رجل الأعمال المتهم في القضية أحمد عز.

واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى دفاع الوزير الأسبق، إبراهيم محمدين، المتهم في القضية، والذي طالب ببراءة موكله استنادًا إلى بطلان أمر الإحالة، الذي أحيل بموجبه المتهمون للمحاكمة الجنائية، نظرًا لما اعتبره بوجود مخالفات قانونية في مواد القانون، التي تضمنها أمر الإحالة، كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من التقارير الفنية، التي اعتمدت عليها النيابة العامة لبناء الاتهامات، والتي استندت إلى تقريرين صادرين عن خبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال الدفاع: "بعدم توافر أركان جريمتي التربح للنفس وتربيح الغير بدون وجه حق"، مشيرًا إلى، أن موكله ساهم بخبرته في رفع إنتاج الحديد في مصر إلى أكثر من ضعفي الكمية، التي كان يتم إنتاجها في السابق، والتي كانت تقف عند سقف 750 ألف طن، لافتًا إلى أن الوزير المتهم تلقى العديد من الأوسمة من الداخل والخارج تقديرًا لخبرته الصناعية النادرة.

وأنحى الدفاع باللائمة على الحكومات السابقة في إضعاف شركة الدخيلة الوطنية، متهمًا الحكومة بالتعنت وإيقاف منح القروض البنكية منخفضة الفائدة للشركة، على نحو ساهم في تراكم ديون الشركة إلى أكثر من 132 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية، كشفت عن قيام الوزير الأسبق، إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب)، على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكّنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق.