نفت لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، صحة ما تردد في وسائل الإعلام من تقدم أحد أعضائها باستقالة من عضوية اللجنة. وقال المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق، ومساعد وزير العدل، في بيان له، إنه: "تبين أن الاسم المنشور بعدد من وسائل الإعلام ليس من بين أعضاء اللجنة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، المعدل بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2012.
وناشدت اللجنة وسائل الإعلام بضرورة الرجوع إلى اللجنة؛ للتأكد من صحة أي ادعاء بعضويتها أو مطالعة الموقع الإلكتروني للجنة الموضح فيه أسماء الأعضاء.