غدًا.. قوى ثورية تتظاهر في مليونية «مصر مش عزبة» بالإسكندرية

يشارك عدد من الأحزاب والقوى والحركات الثورية السياسية بالإسكندرية، في مليونية "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، عقب صلاة الجمعة غدًا، أمام مسجد القائد إبراهيم.

وقال عبد الرحمن الجوهري، منسق التيار المدني الديمقراطي بالإسكندرية، إن مشاركتهم جاءت بسبب إخفاق الرئيس محمد مرسي الكامل عن إظهار أية مؤشرات، حول إمكانية تنفيذ وعوده الانتخابية خلال ال100 يوم الأولى، بل وزادت معاناة المصريين بالانقطاع المستمر للكهرباء والماء.

ولفت الجوهري إلى أن جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي، حينما اعتدوا على القوى الثورية والمعارضة لحكم مرسي، في جمعة "كشف الحساب" بميدان التحرير، وأثبتوا شهوتهم للسلطة ورفضهم التعامل أو التعاون مع قوى الثورة، وعدم اعترافهم بالحريات العامة والديمقراطية.

ومن المقرر أن تندد القوى المدنية والثورية، بالاعتداءات التي وصفوها ب«المنظمة» من قبل جماعة الإخوان ضد المتظاهرين، وكذا مطالبتهم بدستور مصري يكتبه كل المصريين دون انفراد فصيل أو تيار طائفي، والقصاص العادل للشهداء، وتحقيق عدالة اجتماعية "حد أدنى وأقصى للأجور، ودعم، وفرص عمل للشباب، وتعليم، وصحة، وإسكان".

ويشدد المشاركون على حق التظاهر والاعتصام والإضراب، وأنه مكفول للجميع ويحميه الدستور والقانون، مع التشديد على ضرورة استرداد الأموال المهربة من الخارج، والشركات المنهوبة من قوت المصريين، والتأكيد على استمرار المناضلة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ضد كل من يريد النيل منها أو اختطاف الوطن.

وأعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، على لسان مؤسسها محمد سعد خير الله، عن مشاركتها في التظاهرات، رفضًا ل"تأسيسة الدستور"، التي لا تمثل ولا تعبر عن جموع المصريين، واستكمال مطالب الثورة ضد أي قمع تنتهجه جماعة الإخوان، بما وصف ب"مليشياتها" التي أجرمت في حق الثورة والمتظاهرين.

كما أكد حزب المؤتمر المصري، تحت التأسيس، مشاركته مع القوى الوطنية لضمان مدنية الدولة، وتحقيق أمال الشعب وأهداف ثورته في ال"عيش، حرية، عدالة اجتماعية".

ويحمل الحزب 5 مطالب تتضمن: الحق المشروع في الاحتجاج والتظاهر السلمي، ورفض أية محاولات لقمع أو تشويه المتظاهرين، ووضع دستور توافقي يضمن مدنية الدولة، والتأكيد على حقوق وحريات مواطنيها بكل طوائفهم، وتوفير عدالة ناجزة تحقق القصاص العادل وتعيد حقوق الشهداء، إلى جانب توفير العدالة الاجتماعية، وحماية مؤسسات الدولة، واستقلالها عن كافة التيارات السياسية، وضمان مهنيتها وحياديتها.