«البلتاجي»: رئاسة البرلمان أفضل ل«الكتاتني» من الحزب

«البلتاجي»: لا علاقة لاستقالتي من تنفيذي الحرية والعدالة بأحداث «الجمعة»

قال الدكتور محمد البلتاجي- القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ونائب مجلس الشعب السابق، إنه لا علاقة لاستقالته من المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بالأحداث التي وقعت في ميدان التحرير الجمعة الماضي، موضحًا أنه "يوجد داخل الحزب اتفاق على عدم الجمع بين أكثر من وظيفة ومسؤولية، وقررنا توزيع المسؤوليات والشراكة بين الجميع".


جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية رولا خرسا، في برنامج "البلد اليوم "على قناة "صدى البلد" الفضائية، مشيرًا إلى أن 5 قيادات في الحزب بما فيهم هو الذي تنطبق عليه تلك الحالة، و"الأربعة الآخرين فضلوا عضوية المكتب التنفيذي فيما استقلت أنا؛ لأتفرغ لأمانة الحزب بالقاهرة، لأهميتها حتى نقدم نموذج عمل حزبي وطني".


وأشار البلتاجي، إلى أن "المزاج العام للحزب أنه إذا تم انتخاب الدكتور سعد الكتاني رئيسًا لن يتم ترشيحه لرئاسة البرلمان، ولم أحدد بعد من أعطيه صوتي لرئاسة الحزب, إن كان الكتاتني قد أظهر خبرة كبيرة في العمل البرلماني، وهذا المسار أفضل له من رئاسة الحزب، وطوال حياتي لم أسع للمسؤولية، فعندما ترشح العريان والكتاتني لرئاسة الحزب لم أجد ثغرة أخرى يوجد أحد قادر على أن يتقدم لملأها".


وقال البلتاجي: إن "الكلام عن تزويج القاصرات لا يعقله عاقل، ووجهنا الدعوة لكل المصريين أن يكتبوا ويعدلوا ما يرونه من أبواب المسودة الأولى للدستور، ودعونا كل القوى والتيارات بما فيهم الإخوان للحضور للجمعية والتعرف على الدستور، وتلقينا 32 ألف مقترح دستوري وأدعو كل القوى للمشاركة في المناقشات الدائرة حوله".


وتساءل محمد البلتاجي، قائلاً: "هل الأفضل أن يكتب الشعب المصري الدستور بنفسه أم ينزل عليه بالباراشوت؟"، مشيرًا إلى أن "مسودة الدستور لا يزال عليها خلاف بين أعضاء الجمعية التأسيسية، والقوى الوطنية كلها لها حق التعبير عن رأيها والتظاهر بعد أن يتم الإخطار، وما تحدثنا عنه في التأسيسية مثل كل الديمقراطيات العريقة هو كيفية الإخطار قبل تنظيم التظاهرات، والبعض أوّل ذلك على أنني قلت أنه لا توجد مظاهرات إلا باستئذان الرئيس وهذا غير صحيح، ولم نشترط الاستئذان قبل التظاهر في الدستور الجديد.


وأضاف أيضًا، أن "الدستور الجديد نقلة في تاريخ المجتمع المصري كله، وقد دعونا الدكتور البرادعي كثيرًا ولا زلنا ندعوه إلى القدوم للجمعية، لكنه رفض بحجة أنه غير راضٍ عن تشكيل الجمعية، والمستشار الغرياني لا يمتلك أو غيره الوصاية على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور".