أصدر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قرارًا بضبط وإحضار رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، للتحقيق معه في ما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بتضخم ثروته بشكل كبير بصورة تتنافى مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وينتظر أن يقوم محققو الجهاز بمواجهة إبراهيم كامل عقب مثوله، بتقارير وتحريات الجهات الرقابية والبلاغات، والتي أشارت إلى تضخم عناصر ذمته المالية بشكل غير مشروع.
يُشار إلى أنه سبق قبل عدة أيام أن أصدر الجهاز قرارًا بمنع كامل هو وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضًا منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكافة البنوك المصرية والأجنبية.
وكان المستشار أحمد عبد العال، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد تلقى تقارير من الجهات الرقابية، تفيد بتضخم ثروة إبراهيم كامل جراء حصوله على قروض من عدد من البنوك بضمانات وهمية، تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وأن ثروته تتمثل في 30 شركة ذات أنشطة متعددة، إلى جانب ثروة عقارية طائلة، ومنقولات وسيارات فارهة، وأراضي زراعية وأراضي فضاء، وأرصدة بالبنوك.