أعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، انتهاء اللجنة من صياغة المسودة الأولى الكاملة لدستور البلاد الجديد، وبدء اللجنة في مناقشات القراءة الثانية من الصياغة. وقال محسوب:"إن ذلك يأتي بالتوازي، مع تلقي المقترحات من اللجنة الاستشارية، المشكلة من 10 من كبار القانونيين والشخصيات العامة من خارج الجمعية، مع إرسال لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية، المسودة الأولى إلى أساتذة الاقتصاد والقانون والجهات القضائية المختلفة والقوى السياسية، لتلقي كافة المقترحات بشأنها، ومراعاتها عند صياغة القراءة الثانية".
وامتنع محسوب، خلال مؤتمر صحفي لم يستغرق سوى دقيقتين، عن الإجابة على أسئلة المحررين البرلمانيين حول القراءة الأولى لمسودة مواد الدستور، مع الإشارة إلى أن المسودة "أولية"، ولم يراعى فيها التنسيق النهائي للمواد.