أعرب ايجمن باغيش، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفوضين بالحكومة التركية، عن خيبة أمله بتقرير التقدم الأوروبي لعام 2012 الخاص بمعايير انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة بالقسم المتعلق بالمعايير السياسية.
وأكد الوزير، أنه "نرى ومع الأسف الشديد مدى تأثير رئاسة قبرص الجنوبية على مفوضية الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن تركيا تقف اليوم في أقرب نقطة من معايير الاتحاد، وعازمة لمواصلة طريقها في مفاوضات العضوية".
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي، وجهت في تقرير التقدم الأوروبي انتقادات حادة لتركيا بالعديد من الموضوعات، أهمها حرية التعبير والصحافة والنواقص القانونية في إجراءات قضيتي «ارجينكون والمطرقة»، المتورط فيهما قادة بالجيش التركي، إضافة إلى عدم التوصل لحل المشكلة الكردية، التي تعتبر الحجر الأساسي للديمقراطية التركية وحماية حقوق الأقليات.
كما انتقد التقرير الأوروبي إلقاء القبض على عدد كبير من رؤوساء وأعضاء مجلس البلديات لمحافظات مدن جنوب وجنوب شرق تركيا، رغم وصولهم بالانتخابات الديمقراطية الحرة على خلفية الاتهامات الموجهة لهم بقضية صلة اتحاد المجتمع الديمقراطي بمنظمة حزب العمال الكردستاني.
مقابل ذلك، امتدح تقرير التقدم خطوات الحكومة التركية بصدد تحديد علاقات الجيش بالمدنيين، وصياغة دستور تركي جديد، ليحل محل الدستور المعد من قبل قادة انقلاب 1980 العسكري.