وزير العدل يلزم الداخلية باسم دير أبو حنس رسميا

انتهت أزمة تغيير اسم قرية دير أبوحنس بمركز ملوى رسميا بصدور قرار ممدوح مرعى وزير العدل يوم الإثنين بإلزام الداخلية بكتابة اسم قرية دير أبوحنس للأهالى فى أوراقهم الثبوتية (شهادات الميلاد بطاقات الرقم القومى شهادات الوفاة)، وإلغاء قراره السابق رقم 3499 لسنة 2009 والصادر من وزارة العدل إلى رئيس الشهر العقارى والتوثيق بتغيير اسم القرية من «قرية دير أبوحنس إلى وادى النعناع مركز ملوى محافظة المنيا».
جاء ذلك خلال زيارة عيد لبيب رجل الأعمال القبطى ممثلا عن أهالى قرية دير أبوحنس للدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا على خلفية تجدد مظاهرات أهالى القرية اعتراضا على عدم إذعان الجهات الثبوتية بملوى واستمرارها فى التعامل باسم وادى النعناع باعتبار أنه قرار صادر عن وزير العدل، وأنه لم تصلهم تعليمات جديدة من الوزارة تفيد بتغيير القرار القديم رغم أن هناك تأكيدا بأن محافظ المنيا كان قد أصدر قرارا بتجميد قرار وزير العدل وأن هناك اتفاقا بينهما على إنهاء الأزمة، ولكن المصالح الحكومية لا تعرف غير الأوراق.
وأعرب عدد من أهالى القرية عن فرحتهم بقرار وزير العدل، مطالبين وزارة الداخلية بالتنفيذ، ومؤكدين أنه لا توجد هناك حجة أمام موظفى الشهر العقارى أو السجل المدنى للتعامل بالاسم القديم، خاصة أن عيد لبيب والنجار أكدا لهم أن قرار وزير العدل سيرسل إلى جميع الجهات للتعامل بالاسم القديم. وأكد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أنه سيسعى لتنفيذ قرار وزير العدل.
كما طالب كل من إسحاق بسخرون وجورج سامى من شباب القرية بمحاسبة المتسبب فى إخفاء قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 79 بالإبقاء على اسم دير أبوحنس عن عين وزير العدل ليصدر قراره بتغيير اسم القرية إلى وادى النعناع والمتسبب فى إحداث هذه البلبلة التى لا فائدة منها غير زعزعة استقرار قرية تعتز باسمها التاريخى.