«هيومن رايتس ووتش» تدعو «التأسيسية» إلى تعديل المسودة الحالية لدستور مصر

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، المصريين القائمين على صياغة الدستور الجديد، إلى تعديل المسودة الحالية التي قالت "إنها لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل، ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على إجراءات واضحة ضد التعذيب".


وقال نديم حوري- نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن "أمام اللجنة التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، لكن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة، والتي تدمر جوهر الكثير من الحريات".


وأضاف حوري، أن "ما يبعث على الصدمة بصفة خاصة ألا يأتي دستور مصر ما بعد الرئيس السابق حسني مبارك على ذكر التعذيب، بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني".


وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إن "المادة ال36 تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل (بأحكام الشريعة الإسلامية)"، مضيفة أن هذا يمكن أن يفتح الباب أمام "مزيد من التراجع في حقوق المرأة".


وذكرت، أن المادة الثامنة من باب الحريات "تمييزية"؛ لأنها تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية.


ودعت أعضاء اللجنة التأسيسية إلى إضافة مادة تضم حقوق الإنسان كما تنص عليها المعاهدات الدولية التي أقرتها مصر، إلى القانون المصري لتقوية الأساس الذي يتيح تعديل الكثير من القوانين المصرية المقيدة للحقوق.


وتجب الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء قبل إجراء انتخابات برلمانية جديدة، غير أن هذه العملية يعرقلها صراع بين الإسلاميين والليبراليين وآخرين في اللجنة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور التي تضم 100 عضو.


وليس هناك موعد محدد لاستكمال الدستور، لكن بعض أعضاء اللجنة التأسيسية قالوا إنه يمكن أن يكون جاهزًا في نوفمبر المقبل، إلا أنه لم يتم الوفاء بمواعيد نهائية في السابق.