أكد مصدر برلمانى رفيع المستوى أن مجلس الشعب سيتم حله خلال الأيام المقبلة، وأشار المصدر إلى أن قرار الحل صدر بالفعل وأنه تم إبلاغ الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس به وأن الرئاسة طلبت من سرور البحث عن صيغة الضرورة التى يشترطها الدستور لصدور قرار جمهورى بحل المجلس. وأضاف المصدر «الحل قد يتم الأسبوع المقبل وأنا لدى معلومات مؤكدة أن قرار الحل قد صدر»، وطلب المصدر الذى حضر لقاء سرور مع رئيس البرلمان العراقي يوم الإثنين من المستشار سامى مهران أمين عام المجلس توقيع سرور على بعض الأوراق وقال «ضاحكا»: أمضى الورق قبل ما المجلس يتحل فالحل قادم قادم. واستفسرت «الشروق» من الدكتور سرور عن مدى صحة المعلومات التى ذكرها المسئول البرلمانى فعقب قائلا: «الله أعلم». وأضاف سرور ضاحكا «ليس هناك مسئول بالمعنى الحقيقى يعرف هذا الأمر وإن كان يعرف ويتحدث عما يعرف فهو ليس مسئولا». وعلق الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب قائلا «الحل مش هيكون الأسبوع ده». يذكر أن شائعة حل مجلس الشعب قد تم تسريبها قبل عدة أسابيع وتراوحت تصريحات المسئولين بشأنها بين النفى القاطع أو عدم العلم بهذا الأمر كما قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية فى رده على سؤال ل«الشروق» حول نفس الموضوع فجاء رده «قرار الحل من عدمه بيد الرئيس ولا يستطيع أحد أن يجزم إذا كان هناك حل أم لا». كان أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد طمأن نواب الوطنى قبل نهاية الدورة البرلمانية بأيام بأنه لا حل للمجلس وقال لهم فى اجتماع لأمانة الحزب «اطمنوا مفيش حل بس لازم تكثفوا من تواجدكم فى المجلس فى الدورة المقبلة». وتعامل نواب المعارضة والإخوان والمستقلون مع شائعة الحل على أنها حقيقة، وشهدت الكتلة البرلمانية للإخوان تحركات مكثفة خلال الفترة الماضية استعدادا لاحتمال حل المجلس.