وافقت وزارة العمل الإيطالية، على طلب اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برئاسة مصطفى رستم، بإعطاء فرصة أكبر للعمالة غير الشرعية، لتقنين أوضاعهم في إيطاليا. وأعلنت الوزارة، أنها وافقت على توسيع الأدلة، التي تثبت وجود العامل الأجنبي في إيطاليا منذ نهاية عام 2011، حيث تقبل الطلبات التي يثبت فيها العامل، أن معه دليلاً على وجوده في إيطاليا منذ أواخر 2011، مثل اشتراك شهري في المترو أو الأتوبيس.
ويعمل اتحاد العمال المصريين، على مساعدة العمالة المصرية في تقديم طلباتهم، مطالبًا جميع المصريين المتواجدين في إيطاليا بطريقة غير شرعية، بالإسراع لتقديم طلبات تقنين أوضاعهم.