قالت ثلاثة مصادر حكومية، إن "خلال ساعات من الهجمات التي وقعت الشهر الماضي على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي بليبيا، تلقت حكومة الرئيس باراك أوباما، نحو عشرة تقارير استخباراتية، تفيد أن متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة، متورطون في تلك الهجمات". وعلى الرغم من هذه التقارير، في بيانات علنية واجتماعات خاصة، فإن كبار المسؤولين الأمريكيين ظلوا نحو أسبوعين يركزون على معلومات الاستخبارات التي تقول إن الهجمات هي احتجاجات عفوية معادية للفيلم المسيء للنبي محمد، مع التهوين في الوقت نفسه من تورط جماعات جهادية منظمة.
وظل الوضع كذلك حتى يوم الجمعة الماضي، حينما أصدر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، بيانًا علنيًا غير معتاد، شرح فيه كيف أن الصورة التي عرضتها أجهزة الاستخبارات على السلطات الأمريكية، تطورت إلى الإقرار بأن الهجمات كانت متعمدة ومنظمة ونفذها متطرفون.
ويبدو أن وجود تقارير مبكرة، يثير تساؤلات جديدة بشأن الرسائل العلنية التي صدرت عن حكومة أوباما عن الهجوم، مع سعيها إلى إبعاد اتهامات الجمهوريين بأن البيت الأبيض فشل في منع هجوم إرهابي أسفر عن مقتل السفير وثلاثة أمريكيين آخرين.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في مقابلة يوم أمس الثلاثاء، "ما نراه الآن هو أن الصورة بدأت تشير إلى أن المشكلة لم تكن في معلومات الاستخبارات، التي تم تقديمها، ولكن فيما فعلوه بالمعلومات التي تلقوها، وهذه الصورة لا تزال مشوشة، لكنها بدأت تتسلط عليها الأنظار، ويبدو أنه كانت هناك في وقت مبكر بعض المؤشرات على تورط عناصر جهادية في الحادث".
وكانت حكومة أوباما دافعت بقوة عن روايتها المعلنة عما جرى في بنغازي، وقالت: "إن فهمها للأحداث تطور مع تلقيها معلومات إضافية جديدة"، بينما قال بعض المسؤولين، إن "أجهزة الاستخبارات الأمريكية حاولت تفادي استخلاص نتائج سابقة لأوانها بشأن كيف بدأ العنف، ومن الذي قام على تنظيمه".
وحاول ساسة جمهوريون، استغلال التحول في الروايات التي قدمها مسؤولي الحكومة بشأن الهجوم وعدم كفاية احتياطيات الأمن في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، كقضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة التي ستُجرى في السادس من نوفمبر، كما قال نائبان جمهوريان، إنهما: "سيعقدان جلسة أولى للكونجرس لمناقشة هذه المسألة في العاشر من أكتوبر".