مسئول فى الحكومة :30 مليار جنيه أنفقت على المواد البترولية في الربع الأول من العام

كشف مصدر مسئول في وزارة المالية أن المؤشرات الأولية للمبالغ التي ضختها الحكومة حتى الآن لدعم المواد البترولية تؤكد عدم قدرة الحكومة الالتزام بال70 مليار الجنيه المخصصة لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة 2012-2013.

"واجهنا خلال الربع الأول أزمات متتالية في السولار والبنزين، مما أدى إلى ضخ مبالغ تقترب من 30 مليار جنيه، وهو ما يجعل الالتزام بالمبلغ المستهدف أمرا صعبا"، بحسب المصدر، الذي أكد في الوقت نفسه أنه "من المتوقع ألا تتجاوز مخصصات الدعم ال100 مليار جنيه" في كل الأحوال.

وحصلت الشروق على التفاصيل الخاصة بتخفيض دعم الطاقة الذي كان مخططا في ميزانية العامة لتصل إلى 70 مليار، مقابل 115 مليار في ميزانية العام السابق. فالحكومة تستهدف تخفيض دعم البنزين إلى 13.742 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما يمثل 19.6% من إجمالي مبلغ الدعم المخصص للطاقة في العام الجاري. أما دعم السولار فمن المخطط تخفيضه إلى 35.729 مليار جنيه، مقابل 50 مليار في العام المالي الماضي، بما يوازي 51% من دعم المواد البترولية في العام الجاري.

وفيما يتعلق بالغاز، فالمستهدف الوصول به إلى 2.559 مليار جنيه، مقابل 11 مليار جنيه حاليا، ليمثل 3.7% من إجمالي قيمة دعم الطاقة. أما عن البوتاجاز، فكان التخفيض الأقل من نصيبه، حيث استهدفت الحكومة الوصول به إلى 17.7 مليار جنيه، مقابل 20 مليار في الموازنة السابقة، أي 15.4% من الإجمالي. أما المازوت فستهدف الموازنة إلغاء الدعم عليه بالكامل، مقابل حصوله في العام الماضي على 11 مليار جنيه.

"تحقيق الخفض المستهدف والالتزام بمبلغ ال 70 مليار يرتبط بتوقيت بداية تنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة الخاصة بدعم الطاقة. ونحن لم نبدأ حتى الآن، وهذا يقلل من احتمالية الوصول إلى تنفيذ المخطط، وكلما طال التأخير كلما صعب تحقيق الهدف"، كما يقول مصدر مسئول في وزارة البترول لل"شروق".

وكان وزير البترول، أسامة كمال، قد طرح برنامجا لهيكلة دعم البنزين، يتضمن الغاء دعم بنزين 95 نهائيا، بالإضافة الغاء بنزين 80، أما عن بنزين 90 و92، فالحكومة تدرس بعض الاقتراحات الخاصة به، من بينها توزيع كوبونات ب1800 لتر لكل من يملك رخصة سيارة، أو بطاقة تموين، على أن يتم تعديلها بعد عام من تطبيقها بالكروت الذكية المغناطيسية. أما فيما يتعلق بالسولار، اقترح كمال تخصيص 10 آلاف لتر لكل ميكروباص خلال العام، على أن تتم المحاسبة على كل لتر إضافي من البنزين والسولار بالسعر المحرر.

أما فيما يتعلق بتخفيض الدعم الموجه إلى الغاز، أكد محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن غاز المنازل، والذي يمثل 5% من إجمالي استهلاك الغاز في مص، لن يتم المساس به.

"الهيكلة الأكبر في دعم الغاز تتعلق بذلك الموجه للكهرباء"، بحسب مصدر مسئول في وزارة البترول. ويعلق شعيب على ذلك بقوله "الكهرباء تحصل على الغاز بسعر منخفض جدا" دون التأكيد إذا كانت الحكومة تعتزم تخفيض الدعم الموجه إلى الكهرباء، مشيرا إلى أن عليها أن تبدأ أولا بهيكلة دعم السولار والبوتاجاز.

وتستهدف الحكومة استخدام الغاز في توليد الكهرباء بدلا من المازوت، بحسب مصدر وزارة البترول، وهو ما يفسر الغاء الدعم بالكامل الموجه للمازوت في موازنة 2012-2013.