«القوى العاملة» تتسلم ميزانية أرباح «موانئ دبي».. ولجنة للتحقيق في الأزمة

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، الحاصلة على حق إدارة ميناء العين السخنة بالسويس، عن قيامها بتقديم الميزانية السنوية للشركة بميناء العين السخنة إلى وزارة القوى لعاملة في مصر؛ للتأكد من أن العاملين بميناء العين السخنة قد حصلوا على أرباحهم كاملة.


وأكد مسؤولي الشركة، أنهم يتعرضون لخسائر يوميًا بالميناء تصل إلى مليون جنيه؛ بسبب قيام العمال بالتباطؤ في العمل بالميناء.


وأوضح مصدر مسؤول بشركة موانئ دبي بالسويس، "أننا قمنا بتسليم القوى العاملة المصرية جميع المستندات الخاصة بالميزانية السنوية؛ حتى يتم التأكد تمامًا من أن العاملين بميناء العين السنة حصلوا على أرباحهم كاملة، كما أننا نؤكد احترامنا للعمال المصريين، ولكننا نريد العمل لأن ما يحدث من تباطؤ متعمد في العمل سيتسبب في أزمات تلحق بالشركة والمصدرين والمستوردين المتعاملين مع الميناء".


وأشار إلى "أننا نلتزم دائمًا بكل حقوق العمال، وإنني أريد أن أوضح أنه عندما توفي أحد العاملين بالميناء خلال الفترة السابقة قمنا بسداد جميع المصروفات والمستحقات له ولم نقصر في شئ، بل نحن نكافئ كل من يقوم برفع الإنتاج، وعلى المسؤولين المصريين أن يراجعوا رواتب العمال كيف تضاعفت عدة مرات خلال الفترات السابقة".


من جانب آخر، أكد اللواء محمد عبد القادر جاب الله- رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إبلاغه بوجود تباطؤ في العمل داخل الميناء حاليًا بسبب الخلافات الدائرة بين العمال والإدارة، والذي يتسبب في إصابة الجميع بالضرر، مثل المستثمرين والمستوردين والمصدرين، ويصيب العمال أيضًا بالضرر.


وأوضح جاب الله، أن التباطؤ يكون في الوقت الذي من المنتظر أن يتم تفريغ حمولة سفينة بميناء السخنة في ثلاثة أيام يحدث التباطؤ ليتم تفريغ حمولة السفن وخاصة الحاويات في أسبوع كامل، ويتسبب ذلك في خسائر كبيرة.


ومن جانبه، قرر اللواء سمير عجلان- محافظ السويس، تشكيل لجنة لبحث أزمة عمال ميناء السخنة مع شركة موانئ دبي، وتضم اللجنة كل من العميد محسن حماد- مدير موانئ السويس، والمهندس أحمد محمود- أمين حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد الفتاح برعي- عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وأحمد عبد الرحيم- عضو مجلس الشورى، وسعود عمر- النقابي بهيئة قناة السويس والقيادي باتحادية عمال السويس، وسهير حسين- مديرة القوى العاملة، وسيد عرابي- مدير الشؤون القانونية بهيئة موانئ البحر الأحمر، وهشام جابر صادق- مدير الشؤون القانونية بمحافظة السويس.