يبدأ الأطباء العاملون فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة إضرابا جزئيا مفتوحا عن العمل، اليوم ، للمطالبة بإقرار الكادر المالى، وتأمين المستشفيات ، ورفع ميزانية الصحة. وقبل ساعات من الإضراب قالت نقابة الأطباء، إن «الإضراب لن يشمل حالات الطوارئ والحالات الحرجة»، مشيرة إلى أنها «ستوفر مستشفيات بديلة للمستشفيات المشاركة فى الإضراب مثل المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة».
وأوضحت النقابة أنها «ستنظم غرفة عمليات للإضراب وخطوط ساخنة للرد على استفسارات المرضى»، مشيرة إلى أنها «ستحيل الأطباء الذين يمتنعون عن المشاركة فى الإضراب إلى «لجنة التأديب».
وبحسب ما ذكره نقيب الأطباء، خيرى عبد الدايم، فإن «الإضراب لن يشمل مستشفيات الحميات والأورام والأطفال الرضع»، مشيرا إلى أن «النقابة فوضت إدارات المستشفيات للتصرف فى حال تم الاعتداء عليها».
وتابع عبد الدايم «للشروق» «الإضراب سيشمل 539 مستشفى تابعة لوزارة الصحة بجانب 5 آلاف وحدة رعاية أساسية».
وأكد عبد الدايم أن «الإضراب سينتهى فى حال إقرار كادر للأطباء، أو اتخاذ خطوات ملموسة واضحة».
وفى نفس السياق، أرسل عدد من أعضاء مجلس النقابة خطابا إلى وزير الداخلية يطلبون فيه «تشديد إجراءات الحراسة والتأمين للمستشفيات المشاركة فى الإضراب». وحمل الخطاب وزير الداخلية المسئولية «فى أى اعتداء يقع على المستشفيات والوحدات المشاركة فى الإضراب أو على الطواقم الطبية المشاركة».
وقالت الصفحة الرسمية للجنة الإضراب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن «الإضراب ليس غيابا عن العمل، وعلى الأطباء الحضور إلى المستشفيات والامتناع عن العمل». ودعت لجنة الإضراب المستشفيات لتفادى الصدام مع المرضى، مع تنظيم وقفات احتجاجية على أبواب المستشفيات.
ومن المقرر أن يجتمع النقيب والأمين العام للنقابة مع مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل لتقييم موقف الإضراب بعد 4 أيام من تنفيذه واتخاذ القرارات فى ضوء الأحداث.