وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، على سحب المذكرة التي أرسلت للمحامي العام، بإحالة المتورطين في التجاوزات التي حدثت أثناء تظاهر العاملين بالجامعة إلى التحقيق الجنائي بالنيابة العامة، والاكتفاء بالتحقيق الإداري داخل الجامعة، من خلال أساتذة كلية الحقوق. وكان نحو 3 آلاف عامل وإداري وموظف بجامعة بني سويف قد تظاهروا، احتجاجا على رفض إدارة الجامعة زيادة دخولهم، ورفع قيمة مكافأة الامتحانات وعدم تثبيت العمالة المؤقتة.
وأكدت إدارة الجامعة الانتهاء من إجراءات تثبيت 914 متعاقدا مر على عملهم مدة 3 ثلاثة سنوات، وسيكون التثبيت من تاريخ 1/7/2012، كما سيتم العمل على تثبيت 678 متعاقدا، عند بلوغ الفترة القانونية، الثلاث سنوات، اللازمة لذلك.
كما أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أنه جار العمل على إشهار جمعيتين للإسكان لكل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، على أن تخصص لكل منهما 50% من المساحة المقررة للإسكان من قبل إدارة الجامعة.