تمكنت السفارة المصرية في سيراليون من إنهاء مشكلة شركة مصرية، فرضت عليها غرامة مالية أكثر من 2 مليون جنيه، وذلك إثر مخالفة الشركة لقوانين المنظمة لصيد الأسماك، ومخالفة مسؤوليها لتعليمات السلطات، التي قامت بالتفتيش على سفن الشركة. وكان مسؤولو الشركة قد لجأوا إلى السفارة المصرية بسيراليون، لتخفيض الغرامة، وأجرت السفارة اتصالات مع الوزارة في هذا الشأن، إلا أن هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة، مما دفعها إلى إرسال خطاب إلى الرئيس السيراليوني تطلب تدخله لحل المشكلة، وبالفعل استجاب الرئيس ووجه رئيس ديوانه إلى حل المشكلة.
وشاركت السفارة المصرية في عدد من الاجتماعات بمقر الرئاسة السيراليونية؛ لحل الأزمة، وقامت السفارة بالتفاوض لتخفيض الغرامة المالية؛ حيث تكللت تلك المساعي بالنجاح فى إلغاء 60 % من قيمة الغرامة ، على أن تقوم الشركة بسداد ثلث المبلغ المتبقي مقابل الإفراج عن السفينة المخالفة، والسماح لها بمزاولة نشاطها، مع سداد الباقى خلال 9 أشهر.